قال ان التعديلات المقتترحة لن يكون لها أثر على تحصيل الجباية النفطية

أعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن القانون المقبل حول المحروقات لن يعيد النظر في الرسم على الفوائد الاستثنائية الذي "سيتم الابقاء عليه".وقال يوسفي متحدثا للاذاعة الوطنية ان "الرسم على الفوائد الاستثنائية لن يتم الغاءه، بل تقوم التعديلات المتضمنة في القانون رقم 05-07) في بعض الحالات بالتأكيد من جديد على هذا الرسم".
كما أكد أن التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون رقم 05-07 "لن يكون لها أثر على تحصيل الجباية النفطية ولا على موارد البلاد".
وأوضح أن "الأمر يتعلق بتكييف الجباية النفطية مع الاستثمارات المدرجة والصعوبات التي يتم مواجهتها لدى تطوير الحقول"، مما يعني أن فرض الرسوم النفطية سيختلف من مشروع استغلال نفطي إلى آخر.
ولدى تطرقه إلى الاتفاق المبرم مؤخرا بين سوناطراك والمجمع الأمريكي "اناداركو" حول الرسم على الفوائد الاستثنائية أوضح الوزير أن هذا الحل الذي تم التوصل اليه وديا لا يعيد النظر ابدا في مبدا الرسم على الفوائد الاستثنائية و لا في نسبته كما تم تحديدها في القانون.
وأسفر هذا "الحل الوسط" الذي توصل اليه الطرفين على مراجعة عقود تقاسم انتاج الحقول التي تشترك فيها كل من سوناطراك و"اناداركو"، وقال الوزير ان تعديل قواعد تقاسم الانتاج سيصبح ساري المفعول انطلاقا من تاريخ تطبيق الرسم على الفوائد الاستثنائية موضحا ان المجمعين النفطيين اتفقا ايضا على تمديد العقد بخمس سنوات.
وقال يوسفي أن سوناطراك ستقوم مع شريكتها اناداركو فور موافقة الحكومة الجزائرية على الاتفاق بحساب كميات النفط التي ستعود للمجمع الأمريكي بغية تطبيقه.
وأردف يقول "التزمت اناداركو من جهتها بتحويل كميات النفط التي ستتحصل عليها إلى استثمارات في الجزائر وذلك إلى جانب الحصص التي ستعود اليها".
وأوضح يوسفي يقول ان هذا الخيار سيطبق اذا ما بينت الحسابات ان المجمع الامريكي تحصل على كمية اكبر من تلك التي يحق ان تعود له.
وأشار المجمع اناداركو الحاضر في الجزائر منذ سنة 1989 في بيان إلى ان الاتفاق الذي توصلت اليه سوناطراك حول المنازعة الخاصة بالرسم على الفوائد الاستثنائية يقضي بتزويده بكميات اضافية من النفط بقيمة 4ر4 مليار دولار مقابل التزامه بالاستمرار في دفع هذا الرسم.
للتذكير احتج المجمع الأمريكي على دفع الرسم على الفوائد الاستثنائية المتضمنة في القانون حول المحروقات لسنة 2006 معتبرا انه غير معني بتطبيق هذا الرسم كون ان التوقيع على عقد الشراكة المبرم مع المجمع الجزائري تم قبل اصدار هذا القانون.