يوسفي: لن تقوم الجزائر بالغاء الرسم على الفوائد الاستثنائية

اكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي اليوم بالجزائر العاصمة ان القانون المقبل حول المحروقات لن يعيد النظر في الرسم على الفوائد الاستثنائية الذي سيتم الابقاء عليه، و صرح يوسفي للاذاعة الوطنية ان الرسم على الفوائد الاستثنائية لن يتم الغاءه بل تقوم التعديلات المتضمنة في القانون رقم 05-07 في بعض الحالات بالتاكيد من جديد على هذا الرسم، كما اكد ان التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون رقم 05-07 لن يكون لها اثر على تحصيل الجباية النفطية و لا على موارد البلاد، و اعتبر يقول ان الامر يتعلق بتكييف الجباية النفطية مع الاستثمارات المدرجة و الصعوبات التي يتم مواجهتها لدى تطوير الحقول مما يعني ان فرض الرسوم النفطية سيختلف من مشروع استغلال نفطي الى اخر، و لدى تطرقه إلى الاتفاق المبرم مؤخرا بين سوناطراك و المجمع الامريكي اناداركو حول الرسم على الفوائد الاستثنائية أوضح الوزير ان هذا الحل الذي تم التوصل اليه وديا لا يعيد النظر ابدا في مبدا الرسم على الفوائد الاستثنائية و لا في نسبته كما تم تحديدها في القانون، و اسفر هذا الحل الوسط الذي توصل اليه الطرفين على مراجعة عقود تقاسم انتاج الحقول التي تشترك فيها كل من سوناطراك و اناداركو، و قال الوزير ان تعديل قواعد تقاسم الانتاج سيصبح ساري المفعول انطلاقا من تاريخ تطبيق الرسم على الفوائد الاستثنائية موضحا ان المجمعين النفطيين اتفقا ايضا على تمديد العقد بخمس سنوات، و قال يوسفي ان سوناطراك ستقوم مع شريكتها اناداركو فور موافقة الحكومة الجزائرية على الاتفاق بحساب كميات النفط التي ستعود للمجمع الامريكي بغية تطبيقه، و اردف يقول التزمت اناداركو من جهتها بتحويل كميات النفط التي ستتحصل عليها الى استثمارات في الجزائر وذلك الى جانب الحصص التي ستعود اليها، و اوضح يوسفي يقول ان هذا الخيار سيطبق اذا ما بينت الحسابات ان المجمع الامريكي تحصل على كمية اكبر من تلك التي يحق ان تعود له، و اشار المجمع اناداركو الحاضر في الجزائر منذ سنة 1989 في بيان الى ان الاتفاق الذي توصلت اليه سوناطراك حول المنازعة الخاصة بالرسم على الفوائد الاستثنائية يقضي بتزويده بكميات اضافية من النفط بقيمة 4,4مليار دولار مقابل التزامه بالاستمرار في دفع هذا الرسم، و للتذكير احتج المجمع الامريكي على دفع الرسم على الفوائد الاستثنائية المتضمنة في القانون حول المحروقات لسنة 2006 معتبرا انه غير معني بتطبيق هذا الرسم كون ان التوقيع على عقد الشراكة المبرم مع المجمع الجزائري تم قبل اصدار هذا القانون .