فيما ستسلم الشركة الجزائرية-الأمريكية بقسنطينة أولى جراراتها قبل ديسمبر المقبل

الجزائر تسجل ثاني محصول قياسي لها من الحبوب

حققت الجزائر خلال الموسم الفلاحي الحالي، ثاني رقم قياسي في إنتاج الحبوب، حيث سجلت 51 مليون قنطار مقابل 42 مليونا خلال موسم 2010 /2011 أي بزيادة تقدر ب9 ملايين قنطار. وحسب المدير العام للمعهد التقني للمحاصيل الكبرى السيد عمر زغوان، فإن التقديرات التي سطرتها وزارة الفلاحة لهذه السنة هي من 55 إلى 57 مليون قنطار، ومن المقرر أن يتم استلام أولى الجرارات والحاصدات من الشركة الجزائرية-الأمريكية التي تم إنشاؤها مؤخرا بقسنطينة لتدعيم الحظيرة الوطنية شهر ديسمبر في انتظار الصيغة الجديدة لبيعها للفلاحين.
وأوضح المتحدث خلال ورشة وطنية لتقييم محاصيل الحبوب لموسم 2011/2012 أن رداءة الأحوال الجوية التي عرفتها البلاد خلال شهر فيفري من تهاطل أمطار غزيرة وسقوط ثلوج وبرد ورياح سيروكو التي عرفتا مؤخرا المناطق الغربية حالت دون تحقيق التوقعات ومع ذلك - يضيف المتحدث- فإن محصول هذه السنة، حتى وإن لم يكن استثنائيا يعتبر جيدا.
وأكد زغوان أن محصول الحبوب ارتفع بالضعف تقريبا خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة بينما عرفت السنوات الأربع الأخيرة زيادة في المحصول تقدر ب18 مليون قنطار، مشيرا في السياق الى أنه بفضل البرنامج المسطر في إطار سياسة التجديد الريفي وفي مجال عصرنة ومكننة وسائل السقي يتوقع أن يرتفع المحصول خلال الموسم المقبل، علما أن المصالح المعنية تسعى إلى سقي 600 ألف هكتار في آفاق 2014 مع بلوغ نصف المساحة خلال سنة 2013.
وذكر مدير المعهد التقني للمحاصيل الكبرى بأن حاجيات الجزائر من القمح اللين كبيرة جدا ومنتوجنا كبير كذلك من القمح الصلب والشعير ما يسمح لنا بتصدير كميات لابأس بها واستيراد بالمقابل ما نحتاجه من القمح اللين الذي أكد المتحدث أننا نضيع كميات كبيرة منه من خلال تبذير المواطن كميات هائلة من الخبز، وينسى أنه مدعم من طرف الدولة. وما تسعى إليه الحكومة حاليا -يضيف المتحدث– هو ضمان أكبر قدر من الأمن الغذائي والذي يعني وضع المواد الضرورية في السوق تسمح للمواطن بان يتغذى بصفة لائقة.
كما أوضح المتحدث، من جهة أخرى، أن إنتاج الجزائر من الحبوب معتبر إلا أن المشكل المطروح حاليا هو السقي الذي لم يحقق الأهداف والتوقعات وذلك بسبب نقص التجهيزات والوسائل ومرافقة الفلاح فضلا عن نقص التزام هذا الأخير خاصة وأن 90 بالمائة من المستثمرات لا يتعدى معدل مساحتها 7 هكتارات الأمر الذي يعيق استعمال آليات الري الكبيرة والحديثة مما يتطلب من هؤلاء الفلاحين تنظيم أنفسهم والاندماج في مستثمرات موسعة. خاصة وأن كل القوانين والإجراءات المتخذة في إطار التجديد الفلاحي والريفي تشجع على ذلك.
وكشف السيد زغوان بالمناسبة أن الشركة الجزائرية الأمريكية التي أنشئت حديثا بولاية قسنطينة ستسلم أولى الجرارات والحصادات في شهر ديسمبر المقبل للشروع في تسويقها للفلاحين بصيغ سيتم تحديديها لاحقا، علما أن هذه الشركة التي التزمت بإنتاج 5 آلاف جرار سنويا ستمكن الجزائر حتى من التصدير إلى الخارج مستقبلا. وتدخل هذه العملية في إطار برنامج تهيئة وصيانة الجرارات والحصادات وتحديث الحظيرة الوطنية من هذه التجهيزات.
كما تقرر تزويد الفلاحين ب3 ملايين قنطار من البذور المصادق عليها خلال سنة 2013 مقابل مليونين خلال 2012.