قلق حقوقي فرنسي إزاء الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية

القضية الصحراوية في جدول أعمال أشغال اللجنة الأممية الرابعة

صادقت اللجنة الأممية المكلفة بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار بالإجماع، أول أمس، على برنامج عملها السنوي، الذي شكل النزاع في الصحراء الغربية أهم نقاطه كونه آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وينتظر أن تباشر هذه اللجنة أشغالها بنقاش عام بعد غد وإلى غاية منتصف الشهر الجاري يتناول مسائل تصفية الاستعمار المتعلقة ب 16 إقليما غير مستقل في العالم، من بينها الصحراء الغربية.
وستتطرق اللجنة الرابعة طيلة المدة التي يستغرقها النقاش إلى أربع نقاط أخرى تتعلق ب«المعلومات الخاصة ب 16 إقليما غير مستقل" و«النشاطات الاقتصادية المضرة بمصالح سكان تلك الأقاليم غير المستقلة" و«تطبيق الإعلان حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة" وكذا "وسائل الدراسة والتكوين، التي توفرها الدول الأعضاء لسكان الأقاليم غير المستقلة".
كما ستخصص عدة جلسات لدراسة النقاط، التي تم إشعارها بها خلال الدورة ال 67 للجمعية العامة الأممية المنعقدة بنيويورك، ومن المنتظر أن تختتم أشغال لجنة تصفية الاستعمار المبرمجة لمدة ستة أسابيع منتصف الشهر القادم.
في هذا السياق، قال رئيس اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، الغابوني نويل نالسن ميسون، إنه طبقا لما كان معمولا به خلال السنوات الماضية فإنه سيتم الاستماع في أقرب وقت ممكن لممثلي الأقاليم غير المستقلة والملتمسين، مؤكدا أن مكتب اللجنة تلقى إلى حد الآن 73 طلب استماع من ملتمسين حول الصحراء الغربية وجزيرة غوام وغيرها.
تزامنا مع ذلك، أعربت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان -مؤخرا- عن "قلقها المتزايد" إزاء تضاعف المحاكمات ضد الصحراويين، الذين يناضلون من أجل حق شعبهم من أجل تقرير مصيره.
وأكدت الرابطة في بيان لها أنه "لا يحق تجريم هذا المطلب لأن ذلك يعني تحويل رأي سياسي إلى جريمة"، مشيرة إلى أنه يجب على المغرب أن "يكف عن متابعة المناضلين الصحراويين الذين يعارضون سياسته الاحتلالية للصحراء العربية".
واعتبرت الرابطة الفرنسية أن إحالة عدد من المناضلين الصحراويين على المحاكم العسكرية "دليل على الطابع السياسي للمتابعات".
ونددت الرابطة بهذه المحاكمات أمام جهة قضائية "لا تقدم أي ضمان إنصاف واستقلالية"، مضيفة أنه إذا كان مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب "أعرب عن ارتياحه لتسجيل تحسن" في الوضع والدور الذي لعبه كل من المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي فإنه أشار -في الوقت ذاته- إلى "استمرار المعاملات السيئة والتعذيب". وأكدت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان أنه "ينبغي الاستماع والأخذ بعين الاعتبار ادعاءات التعذيب التي يكون قد تعرض له المناضلون محل متابعات وذلك من قبل القضاة والسلطات المغربية".