من منبر الأمم المتحدة

متدخلون من مختلف البلدان يدافعون عن استقلال الصحراء الغربية

دافع متدخلون من مختلف البلدان عبر العالم من منبر الأمم المتحدة عن استقلال الصحراء الغربية ودعمهم لحق شعبها الثابت في تقرير مصيره بكل حرية وشفافية. وفي مداخلتهم أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار أعرب المتدخلون عن أملهم في أن توسع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو'' لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتأسف السيناتور البلجيكي جوزيف دوبي لكون ''استفتاء تقرير المصير الذي يعتبر حلا قائما على مبدأ القانون الدولي لتقرير مصير الشعوب المحتلة ورفض كل استيلاء على إقليم بالقوة يدمر تلقائيا من قبل الطرف المغربي الذي يرفض أن يكون خيار الاستقلال إحدى خيارات الاستفتاء''.
وقال دوبي الذي كان مراسل حرب بالتلفزيون البلجيكي انه ''لا يمكن أن نترك هذا الملف يتعفن مع كل المخاطر التي تنجم عن ذلك وينبغي بالتالي العودة إلى احترام الشرعية الدولية''. وأكد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في اختيار مصيره عن طريق استفتاء حر ونزيه يشمل كافة أراضي الصحراء الغربية.
من جانبها دافعت النائب البلجيكية ايفا برامس عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير متأسفة لكون هذا الشعب لم يتمكن من تنظيم الاستفتاء الذي وعده به المجتمع المدني. وبينما أدانت موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة أكدت أن الشعب الصحراوي لقي مقابل الاستفتاء ''التعذيب وانتهاك حقوقه الجماعية في تقرير المصير''.
وتساءلت ''عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيظل صامتا إزاء المغرب فإذا كان لجنوب السودان الحق في الاستفتاء فلماذا يرفض مثل هذا الحق للصحراويين'' معتبرة أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بالنظر إلى التغييرات التي طرأت في تونس أو في ليبيا.
وجدد ممثل الجمعية الدولية للحقوقيين من اجل الصحراء الغربية خوسي ريفير كلابويغ التأكيد على ''عدم شرعية تواجد المغرب بالصحراء الغربية'' منددا ب''انتهاكات حقوق السكان الصحراويين وإدخال معمرين إلى الأراضي الصحراوية من اجل تغيير طابعها الديموغرافي وكذا الاعتداءات على السكان الصحراويين''.
وبينما اعتبر البرلماني الإيطالي السابق أوغو مازا أن ''الشرطة المغربية تتصرف في الصحراء الغربية كما كانت تتصرف الشرطة الإيطالية خلال فترة الفاشية''،أشار أمين اتحادية المؤسسات المتضامنة مع الشعب الصحراوي انتونيو لوبيز اورتيز إلى الأعمال المرتكبة من طرف النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي وأعرب عن أمله في أن توسع مهمة ''المينورسو'' لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان.
وقال إن ''الأمم المتحدة تعتبر الهيئة الوحيدة القادرة على الإلزام باحترام القانون الدولي وضمان حق الشعب الصحراوي في استفتاء يضمن الديمقراطية''.
ولاحظ رئيس حكومة الباسك السابق خوان خوسي ايبارتكسي ماركوارتو الذي شارك في نقاش موقعي عريضة لجنة تصفية الاستعمار أن قضية الصحراء الغربية ''لم تحترم لوائح الأمم المتحدة وليس بوسع لا المغرب ولا منظمة الأمم المتحدة معرفة ما يفكر به الشعب الصحراوي بما أن لا أحد طلب منه ذلك''.
وهي المواقف التي عبرت عنها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والتي دعت بدورها إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية واحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وتم الاستماع إلى الوفد الجزائري المتكون من نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد عياشي والأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي خلال نقاشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار التي انطلقت أشغالها الاثنين الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وذكر العياشي ب''الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي تقترفها القوات المغربية في المدن المحتلة'' وأشار في هذا السياق إلى ان ملفات هذه الانتهاكات مدعمة بوثائق ومتحقق منها من طرف منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وبعثة البرلمان الأوروبي.
من جانبها لفتت نورية حفصي انتباه الحضور إلى ''الوضع المأساوي للمرأة الصحراوية التي أخرجت من بلادها أو تعاني من الاضطهاد في الأراضي المحتلة''.