الجزائريون يستهلكون 50 ألف طن من المواد الفاسدة سنويا

قانون الصفقات لايضمن جودة الإطعام الجامعي

دعا زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى إعادة النظر في كيفية تطبيق قانون الصفقات في مجال الإطعام الجامعي، وذلك بإشراك المنظمات الطلابية وخبراء الصحة والتغذية في إعداد دفاتر الشروط من جهة، وإعادة النظر في طريقة اختيار العروض من الأحسن سعراً إلى الأحسن جودة من جهة أخرى، دون إغفال جانب الرقابة المشددة وتكوين عمال المطاعم.
واعتبر حريز أن قانون الصفقات من المعيقات التي تحول دون تحقيق هدف الجودة في المطاعم الجامعية، لأنه يهتم فقط بأسعار العروض وليس بنوعيتها ومدى احترامها للمقاييس المطلوبة، لكنه ليس الوحيد، إذ أشار إلى عوامل أخرى منها الغش في الجودة لدى الممونين وبعض الأوساط المشتغلة في ديوان الخدمات الجامعية، وتسريب المواد من طرف بعض العمال، وضعف الاحترافية والتسيير، وضعف الرقابة.
وقدم بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول "المطاعم الجامعية بين الواقع والمبتغى" احتضنه المركز العلمي دار الأرقم بالعاصمة، الاقتراحات السابقة الذكر لتحسين خدماتها، موضحاً بأن تنظيم مثل هذا اللقاء جاء بناء على شكاوى كثيرة تلقتها الفيدرالية من طلاب جامعيين تتعلق بنوعية الوجبات المقدمة لهم وكذا كميتها.
وشدد حريز وهو مختص في النوعية على أهمية الجودة، معتبراً أن مفهومها في الجزائر خاطئ عند الكثيرين ممن يعتقدون بأن الجودة مربوطة بالمواد الفاخرة الباهظة الثمن والتي ليست في متناول المواطن البسيط، كما ينظر إليها من طرف بعض المتعاملين على أنها مجرد تكاليف إضافية.
وشرح قائلا :«إن الجودة أمر جد هام وتكاليف عدم احترامها على الصحة والمجتمع أكبر بكثير ممانتصور". وفي هذاالسياق اعتبر أن القول بأن انخفاض سعر الوجبات الجامعية بسبب نوعيتها الرديئة أمر غير معقول، لأن توفير الجودة مطلوب في كل المنتجات مهما كانت طبيعتها، وحتى تلك التي تقدم مجاناً، متأسفاً لكون البعض يتبرع بمواد منتهية الصلاحية وفاسدة.
وهو ما تأسف له كذلك السيد بولنوار الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الذي أكد ضبط مواد فاسدة في قفة رمضان الماضي، أكثر من ذلك أشار إلى أن الجزائريين يستهلكون 50 ألف طن من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية سنويا، بمعدل 1.5 كلغ للفرد الواحد كل سنة، كما أن عدد التسممات يتراوح بين 4000 و6000 حالة سنوياً، وهي -كما أشار- الحالات المسجلة في المستشفيات فقط، في الوقت الذي لايلجأ فيه الكثيرون إلى المستشفى في حال التسمم وقد يموت البعض بسببه دون أن يعلم.
وبالنسبة لمموني المطاعم ورغم وجود دفتر شروط فإن المتحدث أكد وجود اختلالات وغش يتضح أحيانا في تسويق منتجات من الصنف الثاني على أنها من الصنف الأول، كما أن عدم توفر وسائل حفظ جيدة وعدم احترام سلسلة التبريد قد يؤديان إلى فساد المواد الغذائية الصالحة، لاسيما المواد المستوردة التي تمر بمراحل كثيرة قبل وصولها إلى المستهلك، إضافة إلى صعوبة مراقبتها.
للإشارة حضر اللقاء ونشطه خبراء في مجال التغذية ومسؤولون عن مديرية التجارة وأطباء، وسجل غياب ممثلي الديوان الوطني للخدمات الجامعية والمديريات الجهوية وكذا ممثلي مديرية الصحة لولاية الجزائر الذين تمت دعوتهم من الفدرالية الجزائرية للمستهلكين وجمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر اللتين نظمتا اللقاء.