فيما تؤكد الإدارة أن كل مواد الاتفاقية الجماعية للمؤسسة لسنة 1997 مطبقة

عمال "إيتوزا" بمدينة الجزائر يواصلون إضرابهم

واصل عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها أمس احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة للمطالبة بتطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة. وقد بلغ عدد المشاركين في هذا الاحتجاج، حسب السجل الذي قيدت فيه أسماء المضربين عن العمل أزيد من 1500 عامل، أما المدير العام بالنيابة للمؤسسة، السيد محمد شارف، فأكد أن كل مواد الاتفاقية الجماعية للمؤسسة لسنة 1997 مطبقة وفقا لما تنص عليه القوانين، عكس ما يدعيه المحتجون، مضيفا أن هذه المؤسسة العمومية لا يمكنها أن تعمل خارج القوانين والتنظيمات سارية المفعول.
وحسب عضو الفرع النقابي للإدارة العامة وعضو المجلس النقابي للمؤسسة، السيد آيت مجان جمال، فإن فدرالية النقل تواصلت مع المحتجين ورفعت مطالبهم للجهات المختصة، معلنا عن استمرار الاحتجاج بصفة مفتوحة حتى تتم تلبية مطلبهم الشرعي المتمثل في تطبيق هذه الاتفاقية الجماعية، التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 بأثر رجعي وبكل موادها.
وأوضح المتحدث وبخصوص بنود هذه الاتفاقية أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال هو 18.000 دينار حسب المادة 101 من هذه الاتفاقية، في حين أن الأجر القاعدي الممنوح حاليا للعمال هو 9000 دينار بالنسبة للبعض و13.000 دينار للبعض الآخر، مما يخالف تماما - حسبه- هذه الاتفاقية. وطالب مجان بوصفه ممثلا للمحتجين بتطبيق المادة 122 من نفس الاتفاقية والمتعلقة بمنحة القفة وكذا سائر المواد الأخرى المتضمنة في الاتفاقية والمتعلقة بالعطلة الإضافية المأجورة وعقد العمل محدد المدة ومنحة عدم القيام بحوادث سير... إلخ، مضيفا أن بعض العمال تعرضوا لتسريحات تعسفية دون المرور بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وكشف -من جهة أخرى- أنه يتم حاليا إعداد اتفاقية جماعية جديدة تحوي مدونة جديدة متعلقة بالمسيرة المهنية للعمال لتمكينهم من الارتقاء في المناصب وكذا الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن بعض مواد الاتفاقية القديمة تجاوزها الزمن ولا يمكن تطبيقها حاليا بسبب ارتفاع المستوى المعيشي.
وعن سؤال متعلق بنقل عمال المؤسسة للعمل في تراموي الجزائر، قال المحتجون إنه تم إعطاء ملفات العمال الدائمين بالمؤسسة دون استشارتهم للعمل في شركة "سترام" مؤسسة شريكة مع المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر في تراموي الجزائر، مضيفين أنه كان من المفروض أن تمنح لعمال المؤسسة حرية الاختيار للبقاء في مؤسستهم أو العمل في شركة "سترام".
ورد السيد شارف على هذه المسألة بالقول إن المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر أبرم مذكرة تفاهم مع الرئيس المدير العام لشركة سترام للمحافظة على مكتسبات عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، الذين نقلوا للعمل في تراموي الجزائر.
كما أضاف أن مؤسسة سترام تستخدم قرابة 500 عامل من بينهم 30 فقط كانوا يعملون بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر والبقية تم توظيفهم بعد تكوينهم على قيادة تراموي الجزائر، وأوضح مجان -في هذا الصدد- أن عمال المؤسسة الذين نقلوا للعمل في تراموي الجزائر لم يطلعوا على مذكرة التفاهم ولم يحصلوا على أية وثيقة تضمن لهم المحافظة على مكتسباتهم المهنية، خاصة فيما يخص الأقدمية.
يذكر أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لناحية الجزائر العاصمة وضواحيها تضم قرابة 2850 عاملا.