واصل عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي أمام مقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة للمطالبة ب"تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية المتعلقة بهذه المؤسسة " حسبما عاينته المسار العربي بعين المكان. و قد بلغ عدد المشاركين في هذا الاحتجاج حسب السجل الذي قيدت فيه أسماء المضربين عن العمل الذي عاينته واج بعين المكان أزيد من 1500 عامل. و في هذا الشان قال السيد آيت مجان جمال عضو الفرع النقابي للإدارة العامة و عضو المجلس النقابي للمؤسسة أن فيدرالية النقل "تواصلت مع المحتجين و رفعت مطالبهم للجهات المختصة" معلنا عن استمرار الاحتجاج بصفة "مفتوحة" حتى يتم تلبية مطلبهم الشرعي المتمثل في "تطبيق هذه الاتفاقية الجماعية التي تم توقيعها والمصادقة عليها منذ سنة 1997 بأثر رجعي و بكل موادها ". و أوضح قائلا بخصوص بنود هذه الاتفاقية أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون للعمال هو 18.000 دج حسب المادة 101 من هذه الاتفاقية في حين أن الأجر القاعدي الممنوح حاليا للعمال هو 9000 دج بالنسبة للبعض و 13.000 دج للبعض الآخر "مما يخالف تماما "-- حسبه-- هذه الاتفاقية. و طالب السيد مجان بوصفه ممثلا للمحتجين بتطبيق المادة 122 من نفس الاتفاقية و المتعلقة بمنحة القفة و كذا سائر المواد الأخرى المتضمنة في الاتفاقية و المتعلقة بالعطلة الاضافية المأجورة وعقد العمل المحدد المدة و منحة عدم القيام بحوادث سير إلخ. و أضاف أن بعض العمال تعرضوا ل"تسريحات تعسفية" دون المرور ب "الاجراءات القانونية" المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. و كان المدير العام بالنيابة للمؤسسة السيد محمد شارف قد أكد ان "كل مواد الاتفاقية الجماعية للمؤسسة لسنة 1997 مطبقة وفقا لما تنص عليه القوانين عكس ما قاله المحتجون"مضيفا بان هذه المؤسسة العمومية "لا يمكنها ان تعمل خارج القوانين و التنظيمات السارية المفعول". وكشف من جهة اخرى انه يتم حاليا إعداد اتفاقية جماعية جديدة تحوي مدونة جديدة متعلقة بالمسيرة المهنية للعمال لتمكينهم من الارتقاء في المناصب و كذا زيادة في الأجور مشيرا الى ان بعض مواد الاتفاقية القديمة تجاوزها الزمن ولا يمكن تطبيقها حاليا بسبب ارتفاع المستوى المعيشي. و عن سؤال متعلق بنقل عمال المؤسسة للعمل في تراموي الجزائر قال المحتجون انه تم "إعطاء ملفات العمال الدائمين بالمؤسسة دون استشارتهم للعمل في شركة سترام (مؤسسة شريكة مع مؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر في تراموي الجزائر) مضيفين بأنه "كان من المفروض ان يمنح لعمال المؤسسة "حرية الاختيار" للبقاء في مؤسستهم أو العمل في شركة سترام. و رد السيد شارف على هذه المسالة بالقول أن المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة الجزائر أبرم مذكرة تفاهم مع الرئيس المدير العام لشركة سترام للمحافظة على"مكتسبات" عمال المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر الذين نقلوا للعمل في تراموي الجزائر. و أضاف أن مؤسسة سترام تستخدم قرابة 500 عامل من بينهم 30 فقط كانوا يعملون بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر و البقية تم توظيفهم جديدا بعد تكوينهم على قيادة تراموي الجزائر. و رد السيد مجان في هذا الصدد أن عمال المؤسسة الذين نقلوا للعمل في تراموي الجزائر "لم يطلعوا على مذكرة التفاهم" و "لم يحصلوا على أية وثيقة تضمن لهم المحافظة على مكتسباتهم المهنية و خاصة فيما يخص الأقدمية". تضم المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لناحية الجزائر العاصمة و ضواحيها قرابة 2850عامل.
