لتطوير العلاقات الاقتصادية الجزائرية - البريطانية

اللورد ريسبي يعين ممثلا للوزير الأول

عين النائب المحافظ اللورد ريسبي ممثلا للوزير الأول البريطاني لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، حسبما اكده اللورد، أول أمس، بلندن، خلال اجتماع حول فرص الاعمال في الجزائر، مشيرا إلى أن "العلاقات مع الجزائر يجب ان تمضي قدما وتتطور على كافة المستويات".
وأوضح اللورد أن الجزائر "تعد بلدا هاما بالنظر الى مواردها البشرية والطبيعية وهي تمثل سوقا رئيسية لمؤسساتنا"..."وان العلاقات مع الجزائر يجب ان تمضي قدما وتتطور على كافة المستويات". وأشار في كلمة القاها بمجلس اللوردات، حيث تمت دعوة الوفد الجزائري المتواجد حاليا في بريطانيا "لقد تم تعييني ممثلا للوزير الاول ديفيد كامرون من اجل ترقية العلاقات الاقتصادية مع الجزائر".
وأضاف يقول في هذا الخصوص "يسعدني ويشرفني أن اسهم في ترقية العلاقات بين البلدين التي ما فتئت تتطور تحت اشراف الحكومتين وبفضل العمل الكبير الذي قام به السفيران هنا وهناك في الجزائر". وأبي الممثل الجديد للوزير الاول لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، إلا ان يؤكد بان الزيارات الوزارية بين البلدين ستتكثف خلال الاشهر المقبلة وستتعزز من خلال العمل الذي سيتم على مستوى المجموعة البرلمانية الموجودة بين البلدين. كما ابرز اللورد ريسبي أن "هذه المرحلة يمكن اعتبارها انطلاقة حقيقية لعلاقة جديدة بين المملكة المتحدة والجزائر وإني فخور بالمساهمة في هذه الحركية". وعلى هامش لقاء حول فرص الاستثمار في الجزائر، جرى بمجلس اللوردات قال النائب البريطاني لوكالة الانباء الجزائرية ان شراكة جديدة قد انطلقت بين المملكة المتحدة
والجزائر،" فنحن نريد تدارك التاخر الذي سجلناه بخصوص تواجدنا في الجزائر". مضيفا في هذا الصدد "اننا نريد رفع مبادلاتنا مع الجزائر البلد الذي تربطنا به علاقات تاريخية. فقد اعجبت كثيرا بالموارد البشرية الهائلة والطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر وبالاستقبال الذي حظيت به خلال زيارتي الى هذا البلد. ان العلاقات مع الجزائر ستعرف تطورا كبيرا في المستقبل". كما اشار السيد ريسبي الى ان "العلاقات على مستوى البرلمانيين تعد عنصرا هاما في التعاون. وقد تمت برمجة زيارات للوفود البرلمانية لكلا البلدين في المستقبل القريب من اجل ترقية الحوار البرلماني". "كما سيقوم -كما اضاف- عدد هام من الوزراء بزيارات الى كلا البلدين. لكن مع الجزائر فان الامر لا يتعلق بعلاقة اعمال فقط فنحن نرغب في اقامة مبادلات في العديد من القطاعات الاخرى، على غرار التربية والتكوين والثقافة والسياحة، حيث بامكان كل هذه القطاعات ان تسهم في ترقية شراكة قوية وناجعة مع هذا البلد الكبير الجزائر". وقد تم تسجيل حضور كبير، أول أمس، بمجلس اللوردات البريطاني حيث ابدى البريطانيون اهتماما كبيرا بهذا اللقاء.
من جانبها، أوضحت كايت روي ممثلة عن هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار وهي مؤسسة حكومية مكلفة بترقية التجارة الخارجية، إن الوزير الاول ديفيد كامرون قد عين سبعة ممثلين لدى بلدان وصفت ب«الديناميكية" من بينها الجزائر.
وشكل موضوع فرص الاستثمار في الجزائر لاسيما في منطقة وهران محور سلسلة من اللقاءات نظمها مجلس الاعمال الجزائري - البريطاني من 16 الى 18 اكتوبر الجاري بلندن بالتعاون مع جمعية الشرق الاوسط (ميدل إيست أسوسييشن). وحسب راي العديد من المشاركين في اللقاء فإن التظاهرة عرفت "نجاحا باهرا"، مشيرين الى أن لقاءات مثل التي نظمها مجلس الأعمال الجزائري البريطاني ضرورية للتعريف أكثر على فرص الاستثمارات في الجزائر.
وقدم والي ولاية وهران الذي كان مرفوقا برئيس غرفة التجارة لوهران السيد رشيد فلة كل التوضيحات الضرورية، استجابة للانشغالات التي عبر عنها البريطانيون.
وقال في هذا الصدد "لقد وضحنا العديد من نقاط الغموض خلال هذا اللقاء واليوم هناك "رؤية أكثر وضوحا عن الجزائر".
وأضاف والي وهران قائلا "إذا كان هناك مستثمرون فمرحبا بهم لان الجزائر مفتوحة لكل أنواع الشراكة وسندرس الاقتراحات. وغرفة التجارة حاضرة لمرافقة المستثمرين المحتملين ومساعدتهم وإذا كانت هناك مشاكل يجب تسويتها سنحلها دون أي مشكل". وترجم اهتمام المملكة المتحدة بالسوق الجزائرية بكثرة الأسئلة التي طرحها البريطانيون خلال هذه اللقاءات. يذكر أن بعثة اقتصادية بريطانية ستزور الجزائر من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل، حسبما أعلنته رئيسة مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني ليدي أولغا مايتلاند.