نزل ضيفاً على حصة نقاش الأسبوع بالقناة الأولى

صدّيقي يأسف لحصر دور لجنة مراقبة الانتخابات في المراقبة والإخطار
عبّر رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية السيد محمد صديقي أمس السبت بالجزائر العاصمة عن أسفه الكبير لكون اللجنة التي يرأسها لا تتمتع بصلاحيات كبيرة في الدور الذي تقوم به خلال المسار الانتخابي باعتبار أن دورها يقتصر فقط على المراقبة والإخطار.
وقال السيد صديقي في حصة "نقاش الأسبوع" للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "ليس لها صلاحيات كبيرة" وإن دورها الأساسي يتوقف عند "المراقبة والإخطار".
واعتبر السيد صديقي أنه من المفروض أن يكون دور اللجنة التي يرأسها "متكاملا" مع دور اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية المتكونة من القضاة غير أن الواقع -كما قال- "غير ذلك".
وأضاف في هذا الصدد أن دمج اللجنتين في لجنة واحدة هو "مطلب من مطالب أعضائها" متأسفاً على كون لجنة الاشراف لم "تطلع لجنة المراقبة على التقرير الذي كتبته في نهاية مهمتها خلال الانتخابات التشريعية ل 10 ماي".
وحسب السيد صديقي فإن "تقريباً كل الطعون" التي ارسلتها لجنة المراقبة للجنة الاشراف خلال الانتخابات التشريعية الماضية "بقيت دون رد إيجابي".
وللإشارة فإن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات قد استحدث لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وكان أول تنصيب لهذه اللجنة قد تم خلال التشريعيات السابقة.
وسجل السيد صديقي وجود "تمييز" في تعامل السلطة مع اللجنتين إذ تتوفر لجنة الاشراف حسبه على "كل الوسائل" علاوة على التعويضات التي يتلقاها القضاة مقابل مهمة الاشراف على الانتخابات في حين "تبقى لجنة المراقبة منعدمة الوسائل" كما أنها "لا تتلقى تعويضات مقابل مراقبتها للانتخابات" كما قال.
ومن جهة أخرى دعا السيد صديقي إلى حياد الإدارة في الموعد الانتخابي ل 29 نوفمبر معتبراً البلدية "النواة الأساسية للدولة" وبالتالي من الضروري أن "تعاد للمنتخب المحلي صلاحياته".
وأشار في هذا الصدد أن "كافة الأحزاب السياسية متفقة على ضرورة رد الاعتبار لرئيس البلدية" و "وضع حد لسيطرة الإدارة على المنتخب" على حد قوله.
ويرى السيد صديقي أن تنصيب اللجنة التي تم يوم الأربعاء الماضي "جاء متأخرا" معتبرا أنه كان من المفروض أن يتم تنصيبها على الأقل شهراً قبل موعد إيداع قوائم الانتخابات حتى يتسنى لها أن تراقب مراجعة قوائم الهيئة الانتخابية وكذا مسار ضبط وإيداع قوائم الانتخابات.
أما تأثير وجود أحزاب عديدة مختلفة الطروحات والتوجهات في عمل اللجنة فرد السيد صديقي أن الانسجام موجود داخل كافة ممثلي الأحزاب داخل هذه الهيئة وأنه عندما تطرح اختلافات في الرؤى فإن الفصل فيها يكون للقانون وبالتصويت.
وعبر المتحدث عن تفاؤله فيما يخص نسبة المشاركة في الاستحقاقات القادمة مؤكداً أن المواطن "إذا شعر بأن الانتخابات ستحسم وفق اختياره فهو يدرك أهميتها وسيشارك أيضا لأن رئيس البلدية هو وجهته الأولى عندما تواجهه مشاكل اليومية".