الجزائر تدعم جهود روس بشأن الصحراء الغربية

حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حل لا مناص منه

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، السيد عبد القادر مساهل، أول أمس، بواشنطن أن الجزائر تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس، مضيفا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير حل لا مناص منه.
وقال السيد مساهل في كلمته لدى افتتاح أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نائب كاتب الدولة الأمريكية للشؤون السياسية السيدة ويندي شيرمان، أن "الجزائر تدعم وتشجع جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس في عمله من أجل تقريب الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) قصد إيجاد حل مبني على ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير".
وبخصوص القضية الصحراوية، ألح السيد مساهل بأن «الجزائر متأكدة بقوة بأنه لن يكون هناك حل بدون ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير المعترف به من طرف الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وتجدر الإشارة إلى أن السيد روس سيتوجه إلى شمال إفريقيا وأوروبا ابتداء من 17 أكتوبر الجاري وإلى غاية 15 نوفمبر، حسبما أفاد به الأربعاء الماضي الناطق باسم الأمين للأمم المتحدة السيد مارتن نيسيركي.
ويأتي هذا الإعلان يومين بعد تبني لجنة الأمم المتحدة المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار لمشروع قرار حول الصحراء الغربية، سيعرض للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية شهر ديسمبر.
ويؤكد مشروع القرار "مسؤولية الأمم المتحدة باتجاه الشعب الصحراوي" ويشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "تدعم عملية التفاوض التي جاءت بها الكثير من قرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين ويسمح بحرية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" وتشيد في هذا الخصوص ب«الجهود المبذولة من طرف الأمين العام ومبعوثه الشخصي". وأوضحت هيئة الأمم المتحدة أن السيد روس "سيركز في مهمته القادمة بشمال إفريقيا وأوروبا على تبادل وجهات النظر بين أطراف الحوار الأساسيين حول الطريقة التي ستسمح بتسريع التقدم نحو الهدف الرئيسي المعلن عنه في قرارات مجلس الأمن وبعبارة أخرى حل سياسي مقبول من الطرفين يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره".
من جهة أخرى، قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية أن الجزائر ملتزمة على مستوى المغرب العربي "بإقامة علاقات يطبعها الاستقرر والثقة". مضيفا خلال تطرقه لمنطقة المغرب العربي في كلمته الافتتاحية لاشغال الدورة أن "الجزائر تظل مهتمة ومتضامنة مع الجهود المبذولة لانجاح المسارات الجارية في كل من تونس وليبيا والرامية إلى تعزيز مرحلة التحول الديمقراطي "على مستوى هذين البلدين المغاربيين". وأضاف يقول إن استكمال تلك المسارات "سيسهم في ارساء الامن والاستقرار الاقليميين اللذين يشكلان اهم عناصر الاندماج المغاربي". أما بخصوص العلاقات مع المغرب فقد أكد السيد مساهل ان هذ البلد "يظل رغم الصعوبات الآنية أول شريك لنا في العالم العربي وفي إفريقيا ونحن نسعى بكل تصميم الى تطهير أجوائنا من أجل تجسيد مبدا الاندماج والبناء المغاربي".
لائحة مجلس الامن حول مالي جمعت مختلف المقاربات
وغير بعيد عن المنطقة الافريقية وبالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها الازمة المالية، قال السيد مساهل ان لائحة مجلس الامن المتعلقة بهذه الازمة "جمعت مختلف المقاربات"، مشيرا إلى أهمية "استخلاص العبر من الاحداث الاخيرة لاسيما في ليبيا لتفادي كل خلط أو تجاوز".
وفي معرض تطرقه للوضع السائد في منطقة الساحل، أشار الوزير إلى أن الجزائر "معنية بشكل مباشر بالتطورات الجارية في جوارها القريب". وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر مافتئت منذ سنوات عدة تجلب انتباه جميع شركائها حول "التهديد الذي تشكله آفتا الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان ليس فقط على مالي وإنما على بلدان شبه المنطقة برمتها".
وتابع يقول إن القضاء على هاتين الآفتين قد شكل على الدوام "الانشغال الاول" لدول الميدان (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) التي نظمت نفسها تحسبا لذلك.
وأضاف في هذا الشان ان الندوة الوزارية التي عقدت في شهر سبتمبر 2011 بالجزائر العاصمة كانت "حدثا كبيرا لجميع الشركاء"، موضحا ان هذه الندوة وانطلاقا من استراتيجية الامم المتحدة قد "توصلت إلى استنتاج مفاده ان القضاء على الارهاب والجريمة المنظمة هي قضية الجميع".
وفيما يخص وجهة نظر الجزائر بشان اللائحة رقم 2071 التي صادق عليها مجلس الامن الاسبوع الماضي، أفاد الوزير أن المقاربة الاجمالية "جمعت مختلف المقاربات من خلال وضع تنسيق للحفاظ على الوحدة الترابية لمالي والتكفل بكافة الانشغالات المالية في إطار حوار داخلي لايستثني أحدا والقضاء على الارهاب وتهريب المخدرات بكافة السبل بما فيها العسكرية".
وأشار إلى أهمية "استخلاص العبر من الاحداث الاخيرة لاسيما في ليبيا لتفادي كل خلط أو تجاوز يؤدي إلى تمزقات أخرى ذات نتائج وخيمة على الامن والاستقرار في المنطقة".