اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية

تلقي 4 إخطارات تخص مؤطري مكاتب التصويت

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، السيد سليمان بودي، أمس بالجزائر العاصمة، أن اللجنة تلقت في اليومين الأخيرين أربعة إخطارات تتعلق بمنازعات حول مؤطري مكاتب التصويت وكذا رفض الترشح.
وأوضح السيد بودي في تصريح له أن اللجنة التي يرأسها تلقت يومي أول أمس وأمس ثلاثة (3) إخطارات من لجانها الفرعية لكل من خنشلة، قسنطينة والمسيلة أبلغتها إياها أحزاب سياسية وإخطار واحد (1) من لجنتها بالمدية تتعلق المنازعة في رفض الترشح صدر عن اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة قد فصلت في إخطارين وأما الإخطاران الآخران لا زالا في قيد التحقيق، مسجلا أنها لم تتلق إلى غاية الآن أي إخطار يتعلق بالحملة الانتخابية التي انطلقت أول أمس.
ويكون بذلك مجموع الإخطارات التي تلقتها اللجنة منذ بداية إشرافها على مسار الانتخابات المحلية لل 29 نوفمبر، أي من مرحلة ايداع الترشيحات مجموع 56 إخطارا.
من جهة أخرى، رد السيد بودي حول طلب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، السيد محمد صديقي “تنسيق فعال” بين لجنته واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بأنه لا يمانع في ذلك وأنه مستعد للتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولى في “أي مجال تقترحه، المهم أن يكون في خدمة شفافية ونزاهة الانتخابات”.
وأشار أيضا إلى أن الاتصال بين اللجتنين موجود ويتم عن طريق الإخطارات التي تتلقاها لجنة الإشراف من لجنة المراقبة.
للإشارة، فإن لجنة الإشراف تنشر تدريجيا الإخطارات التي تتلقاها عبر موقعها الإلكتروني الذي يمكن أيضا استعماله لإخطارها بتجاوزات قد تحصل خلال المسار الانتخابي.
وتتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في ال 24 سبتمبر الماضي حصريا من 311 قاضيا، منهم 76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم يعينهم جميعا رئيس الجمهورية.
واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الأخير وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام القانون المذكور.
للتذكير، فقد تم تنصيب لجنة مماثلة لأول مرة أشرفت على الانتخابات التشريعية لل 10 ماي الماضي.