مساهل يبرز تطابق وجات النظر المسجلة حول أزمة مالي ويؤكد:‏

أسباب الانسداد حول قضية الصحراء حددت بوضوح

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أن سلسلة اللقاءات غير الرسمية التي بادر بها السيد كريستوفر روس (المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية)، لتحضير استئناف الجولة الخامسة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو، “لم تعط نتائج ملموسة” وأن أسباب هذا الانسداد “قد حددت بوضوح”.
وذكر السيد مساهل بأن الجولة التي أجراها مؤخرا السيد كريستوفر روس إلى المنطقة ستفضي إلى اجتماع لمجلس الأمن يوم 28 نوفمبر الجاري. مشيرا في حديث ليومية “لوسوار دالجيري” في عددها الصادر، أول أمس، إلى أن “الأفكار التي سيشاطرها السيد روس بهذه المناسبة مع أعضاء مجلس الأمن، لن تبتعد بالتأكيد عن احترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والوضع النهائي لبلده بحرية، في إطار تطبيق مبدأ تقرير المصير”.
وخلال جولته إلى المنطقة ومحادثاته بالجزائر العاصمة، تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية عن “فشل المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو” و«غياب تقدم ملحوظ”. كما تطرق إلى “الانسداد الذي توجد فيه مسألة الصحراء الغربية”.
وكان روس قد أكد أن الوضع الراهن المتعلق بالوضع النهائي للصحراء الغربية بات “لا يطاق” وخطيرا.
وتعد الصحراء الغربية التي احتلت من قبل المغرب عام 1975 آخر مستعمرة في إفريقيا وهي مدرجة منذ عام 1965 في قائمة الأراضي ال16 غير المستقلة التي وضعتها لجنة تصفية الاستعمار وبالتالي هي مؤهلة لتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
وحول أزمة مالي، أكد الوزير المنتدب أن الجزائر توصلت إلى تحقيق “نوع من التطابق في وجهات النظر” حول مالي المهدد أساسا “بالإرهاب والجريمة المنظمة”. مضيفا في هذا الصدد “لقد قمنا بعمل باتجاه كل شركائنا لتبليغ موقف الجزائر وتوضيح مدى تعقد المشكل واليوم توصلنا، وهذا واقع، إلى تحقيق نوع من التطابق في وجهات النظر حول المسألة المالية.
وأوضح السيد مساهل الذي وصف الوضع بهذا البلد الذي يقع في منطقة الساحل الصحراوي “بالمعقد جدا” أن “عدم إدراك الرهانات الحقيقية يؤدي أحيانا إلى تذبذب في مواقف البعض والبعض الآخر”.
وأشار إلى أن تهديد الجريمة المنظمة والإرهاب في مالي “ليس أكيدا فحسب بل يخص كل العالم”.
وفيما يتعلق بتمردي الطوارق، ذكر بأن هذا التمرد يعد مشكلا داخليا يخص الماليين وحدهم وانه ليس اول تمرد، مذكرا بمختلف التمردات التي وقعت سنة 1963 و1990 و2006 و2011.
وأكد في هذا الصدد “بالنسبة إلينا الأمر واضح. كل ما يتعلق بالماليين يجب أن يسير في إطار حوار سياسي وسلمي”.
وأشار إلى أن الجزائر عملت مع شركائها من أجل “المساهمة في توضيح الامور والعمل على جعل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تبتعد عن المواقف الداعية إلى الإستقلال وان تبتعد جماعة أنصار الدين عن الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وأضاف أن “هناك تطورا لا محالة في هذا المجال من حيث أن هاتين المجموعتين تتجهان نحو الحوار الكفيل بالحفاظ على الوحدة الوطنية”.
وفيما يتعلق بالتدخل العسكري في مالي، أشار السيد مساهل إلى أن “التدخل العسكري يبقى آخر حل بعد نفاد كل سبل الحوار وهذا ليس هو الحال بعد”. مذكرا بأن “الجزائر تدعو إلى مقاربة حل شاملة منبثقة عن تحليل جيد للوضع وتشخيص عادل حتى تكون دائمة” وأن أي تدخل عسكري يجب أن يكون “مسيرا بتبصر ويستهدف التهديدات الحقيقية المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان”.
وأوضح السيد مساهل من جهة أخرى أن “التدخل العسكري للجزائر ليس واردا” مذكرا مع ذلك أن الجزائر لم تنتظر لمرافقة مالي لاسيما في مكافحته للإرهاب “من خلال تأمين الحدود والمشاركة في تامين الهيئات والمؤسسات في باماكو وتعزيز قدرات الجيش المالي وكذا من خلال تقاسم المعلومات وتوفير التجهيزات حسب إمكانياتنا”.
وأكد يقول “هو منطق مساهمتنا في مكافحة الإرهاب. ويندرج هذا في إطار التزامات ثنائية وتطبيق اللائحتين 2056 و2071 لمجلس الأمن الأممي”.
وعن سؤال حول النهاية المنتظرة من تسيير هذه الأزمة، أكد السيد مساهل أن “الانتصار الوحيد بالنسبة للجزائر ومالي والمنطقة والمجتمع الدولي هو أن يكون مالي موحدا على حدوده ومنتصرا على آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وأن يتمكن الماليون من ممارسة مواطنتهم كاملة”.
ولدى تطرقه لمساهمة الجزائر، سجل أنه علاوة على الجهود التي تبذل على الصعيد الدبلوماسي، فإن الجزائر تساعد مالي والدول المجاورة على الصعيد الإنساني، حيث تم إرسال 5800 طن من المساعدات وكذا في مجال التكوين وتعزيز القدرات والتجهيز وتبادل المعلومات.
وفي تناوله لإستراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل أشار إلى أن الجزائر مستعدة للمساهمة في إعدادها وتنفيذها خاصة وأنها تندرج ضمن نفس المنطق ونفس روح ندوة الجزائر رفيعة المستوى حول الشراكة والأمن والتنمية (سبتمبر2011) التي سطرت الخطوط العريضة للشراكة لصالح الأمن والتنمية في منطقة الساحل.
وبشأن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين من طرف الحركة من أجل التوحيد والجهاد في إفريقيا الغربية أكد السيد مساهل أن “مصير الرهائن الجزائريين يبقى ضمن محور انشغالاتنا ويجند أجهزة الدولة باستمرار” مضيفا أنه لا يمكنه قول المزيد “لضرورة السرية”.