مساهل: الجزائر توصلت إلى خلق "نوع من التطابق في وجهات النظر" حول مالي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل في حديث لجريدة "لوسوار دالجيري" نشر اليوم الخميس أن الجزائر توصلت إلى تحقيق "نوع من التطابق في وجهات النظر" حول مالي المهدد أساسا "بالإرهاب و الجريمة المنظمة".
و قال مساهل "لقد قمنا بعمل باتجاه كل شركائنا لتبليغ موقف الجزائر و توضيح مدى تعقد المشكل و اليوم توصلنا و هذا واقع إلى تحقيق نوع من التطابق في وجهات النظر" حول المسألة المالية.
و أوضح مساهل الذي وصف الوضع بهذا البلد الذي يقع في منطقة الساحل الصحراوي "بالمعقد جدا" أن "عدم إدراك الرهانات الحقيقية يؤدي أحيانا إلى تذبذب في مواقف البعض و البعض الآخر".
و أشار إلى أن تهديد الجريمة المنظمة و الإرهاب في مالي "ليس أكيدا فحسب بل يخص كل العالم". و فيما يتعلق بتمرد الطوارق ذكر بأن هذا التمرد يعد مشكلا داخليا يخص الماليين وحدهم وانه ليس أول تمرد مذكرا بمختلف حركات التمرد التي وقعت سنة 1963 و 1990 و 2006 و 2011.
و أكد في هذا الصدد "بالنسبة إلينا الأمر واضح. كل ما يتعلق بالماليين يجب أن يسير في إطار حوار سياسي و سلمي". في هذا الصدد دعا مساهل إلى "أن يقرر الماليون أنفسهم مصيرهم" موضحا أن جهود الجزائر تهدف إلى "توفير الظروف المناسبة لإجراء تفاوض ناجح و ذي مصداقية بين الماليين أنفسهم".
كما صرح مساهل أن الجزائر عملت على التوصل إلى "فصل مجموعات التوارق التي كانت تحمل مطالب سياسية شرعية عن الجماعات الإرهابية و أخرى مرتبطة بالجريمة المنظمة" مضيفا أن الجزائر عملت أيضا مع شركائها من أجل "المساهمة في توضيح الأمور و العمل على جعل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تبتعد عن المواقف الداعية إلى الاستقلال و أن تبتعد جماعة أنصار الدين عن الإرهاب و الجريمة المنظمة".
و أضاف أن "هناك تطورا لا محالة في هذا المجال بما أن هاتين المجموعتين تتجهان نحو الحوار الكفيل بالحفاظ على الوحدة الوطنية". و بخصوص موقف الجزائر أكد مساهل أنه "ثابت و متواصل و منسجم" مضيفا أن هذا الموقف "تؤطره مبادئ و أهداف و منطق و نموذج عملي".
في هذا الخصوص صرح مساهل أنه منذ اندلاع الأزمة بمالي عملت الجزائر على إيجاد مخرج لها "يحافظ على الوحدة الترابية لمالي (...) و يتكفل بالمطالب الشرعية لسكان الشمال في إطار حوار بين الماليين". كما طمأن عن "مواصلة مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
و فيما يتعلق بالتدخل العسكري أشار مساهل إلى أن "التدخل العسكري يبقى آخر حل بعد استنفاذ كل سبل الحوار". و أردف ذات المسؤول يقول أن "اي تدخل مسلح يجب أن يسير بكيفية تحدد بدقة الغرض من التدخل و الاعداء المستهدفين و الوسائل الضرورية لذلك و ضوابط التدخل و بطبيعة الحال التكاليف و ذلك بغية توفير أسباب نجاح اي عملية من هذا النوع. كما انه يجب أن يستهدف التهديدات الحقيقية المتمثلة في الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
و أوضح مساهل من جهة أخرى أن "التدخل العسكري للجزائر ليس واردا" مذكرا مع ذلك أن الجزائر لم تنتظر لمرافقة مالي لاسيما في مكافحته للإرهاب "من خلال تأمين الحدود و المشاركة في تامين الهيئات و المؤسسات في باماكو و تعزيز قدرات الجيش المالي و كذا من خلال تقاسم المعلومات و توفير التجهيزات حسب إمكانياتنا".
و أكد يقول "هو منطق مساهمتنا في مكافحة الإرهاب. و يندرج هذا في إطار التزامات ثنائية و تطبيق اللائحتين 2056 و 2071 لمجلس الأمن الأممي". و عن سؤال حول النهاية المنتظرة من تسيير هذه الأزمة أكد مساهل أن "الانتصار الوحيد بالنسبة للجزائر و مالي و المنطقة و المجتمع الدولي هو أن يكون مالي موحد على حدوده و منتصر على آفتي الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و أن يتمكن الماليون من ممارسة مواطنتهم كاملة".
و لدى تطرقه لمساهمة الجزائر سجل انه علاوة على الجهود التي تبذل على الصعيد الدبلوماسي فإن الجزائر تساعد مالي و الدول المجاورة على الصعيد الإنساني حيث تم إرسال 5800 طن من المساعدات و كذا في مجال التكوين و تعزيز القدرات و التجهيز و تبادل المعلومات.
و في تناوله لإستراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل أشار إلى أن الجزائر مستعدة للمساهمة في إعدادها و تنفيذها خاصة و أنها تندرج ضمن نفس المنطق و نفس روح ندوة الجزائر رفيعة المستوى حول الشراكة و الأمن و التنمية (سبتمبر2011) التي سطرت الخطوط العريضة للشراكة لصالح الأمن و التنمية في منطقة الساحل.
و بشأن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين من طرف الحركة من اجل التوحيد و الجهاد في إفريقيا الغربية أكد مساهل أن "مصير الرهائن الجزائريين يبقى ضمن محور انشغالاتنا و يجند أجهزة الدولة باستمرار" مضيفا أنه لا يمكنه قول المزيد "لضرورة السرية".