مساهل يؤكد أن الجزائر توصلت إلى خلق نوع من التطابق في وجهات النظر حول مالي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل في حديث لجريدة "لوسوار دالجيري" نشر اليوم الخميس أن الجزائر توصلت إلى تحقيق "نوع من التطابق في وجهات النظر" حول مالي المهدد أساسا "بالإرهاب و الجريمة المنظمة".و قال مساهل "لقد قمنا بعمل باتجاه كل شركائنا لتبليغ موقف الجزائر و توضيح مدى تعقد المشكل و اليوم توصلنا و هذا واقع إلى تحقيق نوع من التطابق في وجهات النظر" حول المسألة المالية. و أوضح مساهل الذي وصف الوضع بهذا البلد الذي يقع في منطقة الساحل الصحراوي "بالمعقد جدا" أن "عدم إدراك الرهانات الحقيقية يؤدي أحيانا إلى تذبذب في مواقف البعض و البعض الآخر".و أشار إلى أن تهديد الجريمة المنظمة و الإرهاب في مالي "ليس أكيدا فحسب بل يخص كل العالم".و فيما يتعلق بتمرد الطوارق ذكر بأن هذا التمرد يعد مشكلا داخليا يخص الماليين وحدهم وانه ليس أول تمرد مذكرا بمختلف حركات التمرد التي وقعت سنة 1963 و 1990 و 2006 و 2011. و أكد في هذا الصدد "بالنسبة إلينا الأمر واضح. كل ما يتعلق بالماليين جب أن يسير في إطار حوار سياسي و سلمي"في هذا الصدد دعا مساهل إلى "أن يقرر الماليون أنفسهم مصيرهم" موضحا أن جهود الجزائر تهدف إلى "توفير الظروف المناسبة لإجراء تفاوض ناجح و ذي مصداقية بين الماليين أنفسهم".كما صرح مساهل أن الجزائر عملت على التوصل إلى "فصل مجموعات التوارق التي كانت تحمل مطالب سياسية شرعية عن الجماعات الإرهابية و أخرى مرتبطة بالجريمة المنظمة" مضيفا أن الجزائر عملت أيضا مع شركائها من أجل "المساهمة في توضيح الأمور و العمل على جعل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد تبتعد عن المواقف الداعية إلى الاستقلال و أن تبتعد جماعة أنصار الدين عن الإرهاب و الجريمة المنظمة".و أضاف أن "هناك تطورا لا محالة في هذا المجال بما أن هاتين المجموعتين تتجهان نحو الحوار الكفيل بالحفاظ على الوحدة الوطنية".و بخصوص موقف الجزائر أكد مساهل أنه "ثابت و متواصل و منسجم" مضيفا أن هذا الموقف "تؤطره مبادئ و أهداف و منطق و نموذج عملي".في هذا الخصوص صرح مساهل أنه منذ اندلاع الأزمة بمالي عملت الجزائر على إيجاد مخرج لها "يحافظ على الوحدة الترابية لمالي و يتكفل بالمطالب الشرعية لسكان الشمال في إطار حوار بين الماليين". كما طمأن عن "مواصلة مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".و فيما يتعلق بالتدخل العسكري أشار مساهل إلى أن "التدخل العسكري يبقى آخر حل بعد استنفاذ كل سبل الحوار".و أردف ذات المسؤول يقول أن "أي تدخل مسلح يجب أن يسير بكيفية تحدد بدقة الغرض من التدخل و الأعداء المستهدفين و الوسائل الضرورية لذلك و ضوابط التدخل و بطبيعة الحال التكاليف و ذلك بغية توفير أسباب نجاح أي عملية من هذا النوع. كما انه يجب أن يستهدف التهديدات الحقيقية المتمثلة في الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.و أوضح مساهل من جهة أخرى أن "التدخل العسكري للجزائر ليس واردا" مذكرا مع ذلك أن الجزائر لم تنتظر لمرافقة مالي لاسيما في مكافحته للإرهاب "من خلال تأمين الحدود و المشاركة في تامين الهيئات و المؤسسات في باماكو و تعزيز قدرات الجيش المالي و كذا من خلال تقاسم المعلومات و توفير التجهيزات حسب إمكانياتنا".و أكد يقول "هو منطق مساهمتنا في مكافحة الإرهاب. و يندرج هذا في إطار التزامات ثنائية و تطبيق اللائحتين 2056 و 2071 لمجلس الأمن الأممي".و عن سؤال حول النهاية المنتظرة من تسيير هذه الأزمة أكد مساهل أن "الانتصار الوحيد بالنسبة للجزائر و مالي و المنطقة و المجتمع الدولي هو أن يكون مالي موحد على حدوده و منتصر على آفتي الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و أن يتمكن الماليون من ممارسة مواطنتهم كاملة".و لدى تطرقه لمساهمة الجزائر سجل انه علاوة على الجهود التي تبذل على الصعيد الدبلوماسي فإن الجزائر تساعد مالي و الدول المجاورة على الصعيد الإنساني حيث تم إرسال 5800 طن من المساعدات و كذا في مجال التكوين و تعزيز القدرات و التجهيز و تبادل المعلومات. و في تناوله لإستراتيجية الأمم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل أشار إلى أن الجزائر مستعدة للمساهمة في إعدادها و تنفيذها خاصة و أنها تندرج ضمن نفس المنطق و نفس روح ندوة الجزائر رفيعة المستوى حول الشراكة و الأمن و التنمية (سبتمبر2011) التي سطرت الخطوط العريضة للشراكة لصالح الأمن و التنمية في منطقة الساحل. و بشأن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين من طرف الحركة من اجل التوحيد و الجهاد في إفريقيا الغربية أكد ا مساهل أن "مصير الرهائن الجزائريين يبقى ضمن محور انشغالاتنا و يجند أجهزة الدولة باستمرار" مضيفا أنه لا يمكنه قول المزيد "لضرورة السرية".