تطهير العاصمة من التجارة الموازية

مسؤولو البلديات لم يتلقوا أي تعليمات رسمية

أجمع مسؤولو بعض البلديات بالجزائر العاصمة على أنهم لم يتلقوا أي تعليمة كتابية أو رسمية من طرف الوصاية للقضاء على التجارة الموازية بعد عيد الفطر المبارك، فيما اعتبرت مديرية التجارة زيادة عدد الباعة غير الشرعيين أمراً سلبياً للغاية ويمس النشاط التجاري، خاصة ببلديات باش جراح، الحراش، وباب الوادي، التي أكد المسؤولون المحليون بها عجزهم عن القضاء على التجارة الموازية في الأحياء الشعبية أمام قلة وعي المواطنين.
أكد رئيس بلدية باب الوادي السيد كتو ل «المساء» أن هيئته لم تتلق أي قرار رسمي من الوصاية فيما يخص إزالة الأسواق الفوضوية مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، موضحاً في نفس الوقت أن بلديته عجزت في القضاء على التجارة الموازية التي اكتسحت الأرصفة والشوارع خصوصاً في شارع «الساعات الثلاث» الذي يعرف فوضى كبيرة صنعها الشباب الذي يبحث على الربح السريع والذي شوه صورة البلدية حسبما أكده مصدرنا.
وفسر السيد كتو عجز البلدية لغياب الأوعية العقارية بباب الوادي لإنجاز الأسواق الجوارية والقضاء على البطالة، مؤكداً أنه قام بدراسة جميع النقاط السوداء للبلدية عند توليه المنصب و أن مشكل التجارة الفوضوية كانت من ضمن الأولويات وكان هناك مساحة تصلح لتكون مكاناً لبناء محلات تجارية ، وذلك بالمآرب القديم لمصنع التبغ وتقدر مساحته ب900 متر مربع ، وقد تمت دراسة المشروع دراسة معمقة زيادة على تحديد المؤسسات لتنفيذ المشروع، إلا أن سكان المنطقة قاطعوا المشروع ورفضوا الفكرة، كما أن قلة وعي المواطن تسبب في انتشار ظاهرة التجارة الموازية لأن «باب الوادي» فتحت أبوابها للشباب البطال بإنجاز سوقين جواريين الأول بحي «رشيد كواش» وآخرى بحي «سعيد تواتي» لكنهم فضلوا البقاء بنفس المكان.
من جهة أخرى، اعتبر مصدر مسؤول من بلدية باش جراح أن ظاهرة السوق الموازية تعد تراكما للعديد من العوامل منها رفض الشباب للعمل وفق شرط قانونية والخضوع للضرائب شأنهم شأن التجار الشرعيين، موضحاً أن البلدية ما فتئت تبذل جهوداً كبيرة مذكراً على سبيل المثال بسوق حي النخيل، لكن المشروع باء بالفشل لأن الباعة رفضوا العمل به وفضلوا التجارة الموازية، علما أن عدد الأشخاص الذين يمارسون التجارة الموازية فاق ال 1400 شخص والسوق الجوارية لا يتسع سوى ل500 تاجر.
وأضاف مصدرنا أن نقص الأوعية العقارية ساهم بدرجة كبيرة في إنجاز أسواق جوارية لتلبية حاجيات كل المواطنين ،مشيراً في حديثه إلى أن الوصاية لم تبعث بقرار رسمي لبلدية باش جراح لإزالة السوق الفوضوي ونفس الأمر ينطبق على بلدية الحراش .
وعلى صعيد آخر، أكد مصدر مؤكد من مديرية التجارة ل «المساء» أن عدد الأسواق الفوضوية بالعاصمة في تزايد مستمر، حيث تجاوز عددها الإجمالي خلال شهر رمضان 200 سوق فوضوية بعد أن كان عددها الإجمالي 163 سوقاً فوضوية، كما تجاوز إجمالي التجار الناشطين بأغلب الأسواق الجوارية غير المرخص لتجارها بالنشاط أزيد من 7078 تاجراً ، هذه الظاهرة أثرت سلباً على النشاط التجاري يقول مصدرنا.