احتلال المغرب للصحراء الغربية لم يقتصر على محاولات طمس الهوية الصحراوية واغتصاب حقوق الشعب الصحراوي وحملات التعذيب والاعتقادات، بل تجاوزه إلى نهب خيرات هذا الشعب. فالعقود غير الشرعية التي يبرمها المغرب مع شركات أوروبية لاستغلال مناجم الحديد والفوسفات أو التنقيب عن النفط في الأراضي الصحراوية المحتلة، تؤكد استمراره في انتهاك الشرعية الدولية. والعقد الذي أبرم مع شركة "توتال" الفرنسية يصب في هذا المجال بالرغم من أن نفس الشركة أصدر بحقها في 2001 المكتب القانوني لمجلس الأمن الدولي رأيا يؤكد وجود "انتهاك للشرعية الدولية في حالة القيام بالاكتشاف مع تجاهل مصالح سكان الأرض" مشيرا إلى أنه لم يتم استشارة الشعب الصحراوي ولا ممثله الرسمي، جبهة البوليزاريو. ومعنى ذلك أن قيام أي شركة أوروبية بإبرام عقد مع المغرب بشأن استثمار في الصحراء الغربية، يعتبر تواطؤا صريحا مع الرباط في احتلالها لإقليم الصحراء الغربية منذ أكثر من سبعة وثلاثين عاما. كما أنه حان الوقت لتتحرك المجموعة الدولية لتضع حدا لهذه الانتهاكات الصارخة، وتنصف الشعب الصحراوي من خلال تمكينه من تقرير مصيره بنفسه، مادامت المجموعة الدولية تتشدق بالحديث عن حقوق الشعوب في الحرية واختيار مصيرها بيدها، وتستعمل حتى حلف الناتو لإرغام الأنظمة الرافضة لذلك على الانصياع. فهل صعب على المجموعة الدولية فرض تطبيق القرارات واللوائح الأممية التي تدعو إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وضمان حق تقرير المصير للشعب الصحراوي؟
