مكافحة العنف ضد المرأة

دعوة المجتمع المدني لمرافقة الإستراتيجية الوطنية

دعت، أمس، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، في سياق إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر ديسمبر مختلف مؤسسات المجتمع المدني للعمل على مرافقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، معتبرة أن هذه المؤسسات لها وزنها في الوقاية ومرافقة النساء في نضالهن ضد كل أشكال العنف.
وشكل موضوع محاربة العنف ضد المرأة، أمس، محور يوم دراسي بالمدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام اعتبرته الوزيرة سعاد بن جاب الله فرصة لتجديد الحوار المتواصل والعمل المشترك حول موضوع العنف ضد المرأة الذي اختير إحياؤه عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان “لتجديد تأييد الجزائر لمشروع الاتحاد الإفريقي لوقف العنف ضد النساء ضمن استراتيجية 2009-2012 في دول إفريقيا.
وتضيف الوزيرة أن الجزائر تؤيد مبادرة السبع سنوات للأمم المتحدة 2008-2015 تحت شعار “لنتحد جميعا لمكافحة العنف ضد المرأة” وهوما تترجمه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال تدعيم الأنشطة الجوارية ودعم فضاءات التوجيه للنساء ضحايا العنف وتكثيف الإعلام وحملات التحسيس من خلال وضع مخطط وطني للاتصال يهدف أساسا إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة، ولهذا لا بد من تضافر الجهود بين كل القطاعات لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي ومباشر على المجتمع ككل”، وأضافت أن “لقاء اليوم عبارة عن وقفة تقييمية وفرصة لتبادل التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال”، دون أن تقدم أرقاما وإحصائيات حول الظاهرة في المجتمع الجزائري مكتفية بالقول أن مصالح وزارتها تعمل على وجه الخصوص على الدعم والوقاية صيانة للنسيج الأسري. ودعت المرأة الجزائرية بالمقابل إلى أن تكون أكثر فاعلية في حماية نفسها من ظاهرة العنف بمشاركتها في مختلف هيئات الدفاع عن حقوقها ومنه الانضواء تحت لواء النقابات التي تراها الوزيرة قادرة على حل الكثير من مشاكل المرأة.
من جهتها، أشارت السيدة ماريا كرستي رئيسة مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر في كلمتها أن هذا اللقاء يعكس التزام الجزائر في قضية مكافحة العنف ضد المرأة تماما مثلما تسعى إلى إرسائه منظمة الأمم المتحدة في كل البلدان، علما أن 70 % من نساء العالم يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله، فمثلا تشير أرقام 2008 إلى إحصاء 150 مليون امرأة وفتاة ضحية العنف وعلى رأسها العنف الجسدي والعنف الجنسي، مؤكدة أن دعم مكافحة هذه الظاهرة يعود بالأثر الايجابي اجتماعيا واقتصاديا على المجتمع الدولي ككل. وتتعهد منظمة الأمم المتحدة بتقديم دعم يقدر ب8 ملايين دولار كإنفاق محلي في ال13 دولة التي قدمت استراتيجيات محلية لمحاربة العنف ضد المرأة.
جدير بالإشارة أن أرقام مصالح الأمن الوطني تشير إلى إحصاء في الفترة ما بين 01 جانفي و31 أكتوبر 2012 ما مجموعه 7422 امرأة ضحية مختلف أشكال العنف، 5517 منهن قد تعرضن للعنف الجسدي، 247 حالة نساء ضحايا العنف الجنسي و09 حالات لنساء ضحايا القتل العمدي، أغلب أشكال العنف تقع ضمن نطاق العائلة الواحدة.