الجرائم الاستعمارية الفرنسية

قسنطيني يستبعد تعويض الضحايا

استبعد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، السيد مصطفى فاروق قسنطيني أمس الاثنين، أن تقوم فرنسا يوما ما بتعويض الجزائريين ضحايا جرائمها الاستعمارية إبان الثورة التحريرية وذلك “بحكم التقادم”.
وفي تصريح له، أوضح السيد قسنطيني أن مطالبة فرنسا بتعويض ضحاياها الجزائريين إبان الفترة الاستعمارية، هو “أمر لا طائل منه لسقوط القضايا المرفوعة في هذا الاتجاه، بحكم التقادم وهو أمر يدعمه القانون الدولي”.
غير أنه أكد بالمقابل، أنّ ما يبقى قائما اليوم هو دفع فرنسا للاعتراف بجرائمها المقترفة في حق الشعب الجزائري، كخطوة رمزية ذات مدلول تاريخي.
ومما يؤكد استحالة لجوء فرنسا لتعويض ضحاياها الجزائريين -حسب السيد قسنطيني- قيامها غداة الاستقلال، بإصدار عفو شامل لفائدة كل من شارك في حربها ضد الجزائر وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب الجزائري من أي نوع كانت، سواء تعلق الأمر بالتجارب النووية أو مظاهرات 11 ديسمبر أو غيرها.
كما استبعد، أن يطرأ على الأمور جديد مع قدوم الرئيس فرنسوا هولاند إلى سدّة الحكم وقيامه بزيارة مرتقبة إلى الجزائر خلال ديسمبر الجاري، وإن كان قد أبدى عقب انتخابه إرادة طيبة باعترافه بالمجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس.
وذكر السيد قسنطيني في هذا الصدد، بأن فرنسا قد عرف عنها بأنها دولة استعمارية على مر تاريخها، حيث دخلت في حروب مع جزء كبير من دول العالم، غير أنه لم يحدث أن عوضت أيا من ضحاياها، في حين كان أقصى ما قامت به هو الاعتراف بقيامها بجرائم في حق بعض الشعوب التي استعمرتها.