اختتمت أمس، بالجزائر العاصمة أشغال ندوة الجزائر الدولية الثالثة، حول حق الشعوب في المقاومة، بإجماع المشاركين على ضرورة تنسيق الجهود على المستويات الافريقية والدولية، بتبني جملة من الآليات لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما تمّ التوقيع على إعلان الجزائر حول حق الشعب الصحراوي في المقاومة، الذي جاء فيه ضرورة التفريق بين مختلف أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة وأحقية الشعوب المستعمرة في التحرّر ونيل استقلالها. وعرف اليوم الثاني والأخير من أشغال هذه الندوة، التي انتظمت بفندق "دار الضياف" بالشراقة(غرب العاصمة)، بمشاركة نحو 300 مندوب من بينهم 120 مشاركا أجنبيا و40 ناشطا حقوقيا صحراويا في مجال حقوق الإنسان، تلاوة إعلان الجزائر من قبل الّلجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وسط ارتياح كبير للوفود المشاركة، لما تضمنه الإعلان من تركيز كبير على ضرورة زيادة حشد مزيد من الدعم والمساندة لقضية الصحراء الغربية، وزيادة الضغوط الدولية على المغرب لاجباره على الامتثال للشرعية الأممية، فيما يخص تنظيم استفتاء تقرير المصير والاستقلال. وتضمن الإعلان الذي قدّمه رئيس اللجنة، السيد محرز العماري، تمسّك الجزائر بمبدئها التاريخي الراسخ في نصرة الشعوب المستعمرة "حالة الشعب الصحراوي" ومواصلة دعم كافة جهودها في سبيل انعتاقها من ويلات الاستعمار، لاسيما وأن قضية الصحراء الغربية تبقى آخر مستعمرة في القارة الافريقية. وشدّد على أهمية تحقيق إجماع إفريقي ودولي، بضرورة التدخّل العاجل للأمم المتحدة لوقف مظاهر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، أمام صمت دولي شامل وتعتيم إعلامي مغربي. وقال السيد العماري في هذا الاطار:« أنّ الجزائر تبقى وفية لمبادئها وقيمها السياسية والتاريخية والانسانية في دعم قضايا التحرر عبر العالم، لكونها أحد الدول التي كانت تئن تحت ويلات الاستعمار الفرنسي طيلة 132 سنة، وهو ما يجعلها اليوم من المرافعين الأوائل عن حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها..". وأضاف، أنه يتعيّن على المغرب تحمل مسؤولياتها كاملة، لتدهور أوضاع الصحراويين في الأراضي والمدن المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التعجيل في إرساء لجان تحقيق دولية لرصد حالات انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب والقمع والترحيل القسري. معتبرا أنّ كل هذه الأساليب القمعية لن تثني عزم الشعب الصحراوي على مواصلة مسيرته النضالية في سبيل الحرية والاستقلال. ومن جهة أخرى، تضمّن الاعلان جملة من المقترحات والقرارات التي دعت لتأسيس ميثاق دولي، يسعى لحماية الموروث الثقافي والتاريخي الصحرواي إلى جانب حماية ثروات الصحراء الغربية من النهب المغربي. وتمحورت هذه القرارات، وجوب إقناع الرأي العام الدولي بضرورة التفريق بين ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود ومختلف أشكال الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وأحقية الشعوب المستضعفة في الكفاح والنضال من أجل الاستقلال، باعتبار أنّ الاعتقاد السائد حاليا لدى بعض الدول، يحاول الخلط بين هذين المفهومين لعرقلة مسيرة الشعب الصحراوي من تقرير مصيره. ويضاف إلى ذلك، إلزام كافة الدول، لاسيما الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمنظمات والجمعيات الأممية الخيرية، بالاستمرار في تقديم المساعدات الانسانية لفائدة الصحراويين في مخيمات اللاجئين، بالنظر للنقص الفادح في هذه المساعدات في السنوات الأخيرة، للتخفيف من المعاناة اليومية التي تفرضها حالات اللجوء. كما تمّ التأكيد في السياق، على أهمية فتح قنوات اتصال دائمة بين الدول المساندة للشعب الصحراوي، لتنظيم وتوجيه المساعدات الانسانية والسّهر على وفرتها، لاسيما الضرورية منها للحد ولو نسبيا من معاناة الصحراويين، لاسيما الأطفال والشيوخ والفئات الهشة. وفي الأخير، لاقى إعلان الجزائر، ترحيبا كبيرا من قبل الوفود المشاركة في أشغال هذه الندوة، داعين إلى ضرورة مراعاة القرارات والتوصيات التي تضمنها، لضمان دعم أمثل لقضية الشعب الصحراوي لغاية الاستقلال. كما تم عقب قراءة الاعلان، تقديم مداخلات قيّمة لأساتذة ومحامين وحقوقيين أجانب حول عدّة مواضيع تخص الصحراء الغربية، حيث قدّمت الأستاذة مايا ساحلي أستاذة جامعية في القانون الدولي بجامعة الجزائر، محاضرة تطرقت خلالها إلى واقع نزاع الصحراء الغربية والقانون الدولي، إلى جانب السيدة ايناس ميرندا محامية وممثلة الجمعية الدولية للمحامين لفائدة الصحراء الغربية، التي تطرقت في مداخلة لها للخروقات الواسعة لحقوق الانسان المرتكبة في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقدّم الفرنسي السيد جون بول لوكوك نائب سابق ورئيس بلدية قونفروفيل لورشر "فرنسا"، مداخلة تطرق فيها لموضوع الاتحاد الأوربي وفرنسا ونزاع الصحراء الغربية في ظل الاحتلال المغربي، إضافة للسيد بدرو بنتو لايتي عضو في مراقبة الثروات الصحراوية، الذي تناول إشكالية نهب ثروات الصحراء الغربية وسط الصمت الدولي. وأخيرا، اختتم رئيس الهلال الأحمر الصحراوي السيد يحي بوحبيني أشغال المداخلات، بالتّطرق لواقع العجز الملاحظ في تقديم المساعدات الانسانية للاجئين الصحراويين.
