دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط لإمداد كافة المواطنين بخدمة عمومية "عالية الجودة". وجاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد، أمس، برئاسة الرئيس بوتفليقة "أوعز رئيس الجمهورية للحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة". وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والنشاطات البدنية والرياضية الذي يتوخى من المعيقات التي اعترضت مجرى تطبيق قانون سنة 2004 وذلك قصد مواصلة تطوير الممارسة الرياضية ومحاربة الممارسات السلبية والعنف في الفضاءات الرياضية". في مداخلته حول هذا الملف، دعا رئيس الجمهورية "إلى إحداث إطار مستدام للتشاور والمتابعة والتقييم، كفيل بضمان التنفيذ المتناسق والحازم للبرامج التي تحددها السلطات العمومية في مجال ترقية التربية الرياضية والبدنية". واتخذ مجلس الوزراء إجراءات جديدة تهدف إلى دمقرطة الاستفادة من خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. ولدى تدخله في هذا الصدد، دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة الجهود المبذولة في سبيل "ربط بلادنا بالاقتصاد الجديد القائم على الاستعمال المتنامي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال". كما دعا الرئيس بوتفليقة إلى ضرورة أن تتمحور "هذه الدينامية بوجه أخص على ترقية الوصول إلى الإنترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا لفائدة المواطنين والكيانات الاقتصادية". كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية. وخلال تعقيبه على هذه النقطة أكد رئيس الجمهورية أن "المجهود المبذول لمرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة لا بد أن يتجسد من خلال المساوقة الواجبة بين النظام الضابط للنشاطات الاقتصادية وأهداف تنمية الاقتصاد الوطني" يضيف البيان. ومن جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على إبرام صفقة لإنجاز مقطع من السكة الحديدية يمتد على 40 كلم (بوغزول/قصر البخاري) من الخط الجديد المكهرب الرابط بين الجلفة والطريق الالتفافي الشمالي. وفي ما يلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء:
«ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الاربعاء 12 صفر 1434 ه الموافق 26 ديسمبر 2012م. 1- باشر مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04- 08 المؤرخ في 14 غشت 2004 والمتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية. يتوخى هذا النص تكييف الأحكام الواردة في قانون سنة 2004 مع التطورات المسجلة في مجال ممارسة النشاطات التجارية وإضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية ومن ثمة تسهيل إنشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب. خلال تعقيبه على هذه النقطة من جدول الأعمال أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن المجهود المبذول لمرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة لابد أن يتجسد من خلال المساوقة الواجبة بين النظام الضابط للنشاطات الاقتصادية وأهداف تنمية الاقتصاد الوطني. 2- بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتطويرالتكوين والنشاطات البدنية والرياضية. يتوخى مشروع القانون هذا التخلص من المعيقات التي اعترضت مجرى تطبيق قانون سنة 2004 وذلك قصد مواصلة تطوير الممارسة الرياضية ومحاربة الممارسات السلبية والعنف في الفضاءات الرياضية. وفي مداخلته حول هذا الملف دعا رئيس الجمهورية إلى إحداث إطار مستدام للتشاور والمتابعة والتقييم كفيل بضمان التنفيذ المتناسق والحازم للبرامج التي تحددها السلطات العمومية في مجال ترقية التربية الرياضية والبدنية. 3- كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الغاية من الأحكام الجديدة هي تكريس دمقرطة الاستفادة من خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومن التكنولوجيات الجديدة. لدى تدخله في هذا الصدد دعا رئيس الدولة الحكومة إلى مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ربط بلادنا بالاقتصاد الجديد القائم على الاستعمال المتنامي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ولا بد أن تتمحور الدينامية هذه بوجه أخص على ترقية الوصول إلى الانترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا لفائدة المواطنين والكيانات الاقتصادية. 4- تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسوما رئاسيا يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. ستمكن إجراءات التسهيل المدرجة في هذا المشروع مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط موات ومن القيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفعالية. 5- عقب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسوما رئاسيا يرخص مساهمة الجزائر في العملية التاسعة لإعادة تكوين موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 6 - وواصل مجلس الوزراء أعماله بتناوله بالدراسة والمصادقة عدة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات تخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها مبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك ومؤسسات جزائرية وأجنبية. 7- بعد ذلك استمع مجلس الوزراء لعرض حول إعادة تأهيل المرافق العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية وتناوله بالنقاش. إن إعادة تأهيل كافة المرافق العمومية وتحديثها قصد جعلها في خدمة الساكنة تشكل أحد الأهداف الأساسية لمخطط عمل الحكوم . أوعز رئيس الجمهورية للحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة. 8- كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول ملف السكن وتناوله بالنقاش وهو العرض الذي أبرز ضرورة التعجيل بتنفيذ برنامج بناء السكنات مع إدماج جملة التجهيزات العمومية المرافقة توخيا لامتصاص الطلب في أقرب الآجال . أكد رئيس الجمهورية أن السكن يشكل على غرار التشغيل الشغل الشاغل للمواطنين وهو ما يتعين على السلطات العمومية الاستجابة له بما يقتضيه ذلك من حزم وسرعة وهو ما يقتضي التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين في هذا المجال. 9- استمع مجلس الوزراء لعرض ووافق على إبرام صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية من جهة ومجمع متكون من مؤسسات ومكاتب دراسات عمومية (كوسيدار للأشغال العمومية بصفتها المشرف وseror sapta cosider OA infrarail ) من أجل إنجاز مقطع من السكة الحديدية يمتد على 40 كلم (بوغزول / قصر البخاري) من الخط الجديد المكهرب الرابط بين الجلفة والطريق الالتفافي الشمالي. 10- من جهة أخرى، وفي إطار السياسة الوطنية للصحة العمومية الرامية إلى ضمان نجاعة التكفل بالمرضى رهن العلاج في مصالح طب السرطان كلف رئيس الجمهورية الأستاذ مسعود زيتوني بالقيام بالاتصال مع السلطات المعنية بمتابعة الخطة الوطنية المتعلقة بمرض السرطان وتقييمها واقتراح كل الإجراءات المواتية من أجل إدخال المزيد من التحسين على علاج المرضى ومتابعتهم. 11- على صعيد آخر، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالاعتماد على وزارة الثقافة بالقيام بكل المساعي لدى هيئات الشؤون الثقافية العربية لكي تجعل من قسنطينة عاصمة للثقافة العربية اعتبارا من سنة 2015. 12- وختم مجلس الوزراء أعماله بدراسة قرارات فردية تتعلق بمناصب عليا في الدولة والمصادقة عليها. (واج)
