بوتفليقة‮ يأمر بمحاربة المضاربة في‮ رمضان

عقد مجلس الوزراء أمس الأحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيّد‮ »‬عبد العزيز بوتفليقة‮« الذي‮ أمر الحكومة بالتصدّي‮ لكلّ‮ أشكال المضاربة خلال شهر رمضان الكريم الذي‮ يحلّ‮ علينا بعد أسابيع قليلة‮. واستهلّ‮ مجلس الوزراء اجتماعه متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون‮ يتعلّق بحماية الأشخاص المسنّين‮.‬
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا المشروع‮ يعكس العزم على ضمان عيش كريم للأجيال التي‮ كرّست حياتها لبناء الجزائر ولاستجماع شروط الرّفاه للأجيال الآتية بعدها‮. بعد ذلك،‮ تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون‮ يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالصناعة السينمائية وبالنّشاط التجاري‮ السينماتوغرافي‮. ولدى تدخّله حول هذا الموضوع،‮ أكّد الرئيس‮ »‬عبد العزيز بوتفليقة‮« أن ضبط النّشاطات المتّصلة بالسينما جاء من باعث عزم الدولة على الإسهام في‮ إنعاش هذه الصناعة في‮ إطار الجهود العمومية المتوخّية النّهوض بالثقافة الوطنية بشكل عام،‮ وأن هذا التشريع الجديد‮ ينبغي‮ أن‮ يردف فور صدوره بنصوصه التطبيقية‮. وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مرسوم رئاسي‮ يتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية والموافقة عليه‮. ولاحظ رئيس الجمهورية بارتياح لدى تدخلّه إثر الموافقة على هذا النصّ‮ أن هذا الأخير‮ يعكس التوجيهات والأوامر التي‮ جدّدها على وجه الخصوص بمناسبة اعتماد البرنامج الخماسي‮ للاستثمار العمومي‮ للفترة‮ 2010‮- 2014‮.
وأوضح رئيس الدولة أن‮ »‬البرنامج الخماسي‮ الذي‮ يهدف أوّل ما‮ يهدف إلى ترقية التنمية البشرية وتدعيم هياكلنا القاعدية الأساسية سيحظى بمزيد من الإلتفاف الشعبي‮ بفضل تنفيذه بشفافية بعيدا عن التبذير وعن كافّة أشكال الاختلاس‮. كما ستكون هذه النّفقات العمومية تأمينا مفيدا لمستقبل البلاد بإسهامها في‮ تنمية قدراتنا الانتاجية وتعبئة مشاركة الشركاء الأجانب في‮ تحديث مؤسساتنا العمومية والخاصّة وذلكم هو بالذات كلّ‮ ما ترومه مراجعة قانون الصفقات العمومية وتتوخّاه‮«. ثمّ‮ استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا‮ يتعلّق بالبرنامج الوطني‮ لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة‮. وعقب المصادقة على البرنامج هذا،‮ أكّد رئيس الجمهورية أن هذه العملية التي‮ تمثّل ما‮ يعادل‮ 5‮ ملايير دولار من الأموال العمومية ستهيّئ المؤسسات الوطنية لمواجهة المنافسة الدولية وتتيح لنا تنويع صادراتنا‮. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي‮ ينصّ‮ على إجبارية اللّجوء إلى العملة الكتابية‮ (‬شيكات أو بطاقات بنكية‮) بالنّسبة لكلّ‮ دفع‮ يفوق‮ 500‮ ألف دينار‮.
عقب ذلك،‮ استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول إجراءات التضامن المتّخذة لفائدة الأسر المعوّزة بمناسبة شهر رمضان المعظم المقبل‮. وقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تسهر بمساعدة السلطات المحلّية على القيام بهذه العملية في‮ كنف احترام كرامة الأسر المستفيدة،‮ وأن تتفرّغ‮ عاجلا لاستكمال قوائم المحتاجين من الأشخاص والأسر،‮ بحيث‮ يمكن ابتداء من العام المقبل دفع المساعدات العمومية برسم التضامن الوطني‮ خلال شهر رمضان المعظّم لمستحقّيها نقدا عن طريق الصكوك‮. وأمر‮ »‬بوتفليقة‮« الحكومة باتّخاذ كافّة الإجراءات الضرورية في‮ سبيل ضبط تمويل السوق بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان المعظّم وبمحاربة المضاربة في‮ الأسعار والتهاون في‮ احترام شروط النّظافة خلال هذا الشهر الكريم‮. عقب ذلك،‮ استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع‮ مرسوم تنفيذي‮ يتضمّن وضع تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حساب تعريفة النّقل بواسطة الأنابيب حسب المناطق‮. وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلّقة بالتعيين وإنهاء مهام في‮ مناصب عليا في‮ الدولة‮.