عقد مجلس الوزراء أمس الأحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيّد »عبد العزيز بوتفليقة« الذي أمر الحكومة بالتصدّي لكلّ أشكال المضاربة خلال شهر رمضان الكريم الذي يحلّ علينا بعد أسابيع قليلة. واستهلّ مجلس الوزراء اجتماعه متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلّق بحماية الأشخاص المسنّين. وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يعكس العزم على ضمان عيش كريم للأجيال التي كرّست حياتها لبناء الجزائر ولاستجماع شروط الرّفاه للأجيال الآتية بعدها. بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدّد القواعد العامّة المتعلّقة بالصناعة السينمائية وبالنّشاط التجاري السينماتوغرافي. ولدى تدخّله حول هذا الموضوع، أكّد الرئيس »عبد العزيز بوتفليقة« أن ضبط النّشاطات المتّصلة بالسينما جاء من باعث عزم الدولة على الإسهام في إنعاش هذه الصناعة في إطار الجهود العمومية المتوخّية النّهوض بالثقافة الوطنية بشكل عام، وأن هذا التشريع الجديد ينبغي أن يردف فور صدوره بنصوصه التطبيقية. وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مرسوم رئاسي يتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية والموافقة عليه. ولاحظ رئيس الجمهورية بارتياح لدى تدخلّه إثر الموافقة على هذا النصّ أن هذا الأخير يعكس التوجيهات والأوامر التي جدّدها على وجه الخصوص بمناسبة اعتماد البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي للفترة 2010- 2014. وأوضح رئيس الدولة أن »البرنامج الخماسي الذي يهدف أوّل ما يهدف إلى ترقية التنمية البشرية وتدعيم هياكلنا القاعدية الأساسية سيحظى بمزيد من الإلتفاف الشعبي بفضل تنفيذه بشفافية بعيدا عن التبذير وعن كافّة أشكال الاختلاس. كما ستكون هذه النّفقات العمومية تأمينا مفيدا لمستقبل البلاد بإسهامها في تنمية قدراتنا الانتاجية وتعبئة مشاركة الشركاء الأجانب في تحديث مؤسساتنا العمومية والخاصّة وذلكم هو بالذات كلّ ما ترومه مراجعة قانون الصفقات العمومية وتتوخّاه«. ثمّ استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا يتعلّق بالبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة. وعقب المصادقة على البرنامج هذا، أكّد رئيس الجمهورية أن هذه العملية التي تمثّل ما يعادل 5 ملايير دولار من الأموال العمومية ستهيّئ المؤسسات الوطنية لمواجهة المنافسة الدولية وتتيح لنا تنويع صادراتنا. كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي ينصّ على إجبارية اللّجوء إلى العملة الكتابية (شيكات أو بطاقات بنكية) بالنّسبة لكلّ دفع يفوق 500 ألف دينار. عقب ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول إجراءات التضامن المتّخذة لفائدة الأسر المعوّزة بمناسبة شهر رمضان المعظم المقبل. وقد أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تسهر بمساعدة السلطات المحلّية على القيام بهذه العملية في كنف احترام كرامة الأسر المستفيدة، وأن تتفرّغ عاجلا لاستكمال قوائم المحتاجين من الأشخاص والأسر، بحيث يمكن ابتداء من العام المقبل دفع المساعدات العمومية برسم التضامن الوطني خلال شهر رمضان المعظّم لمستحقّيها نقدا عن طريق الصكوك. وأمر »بوتفليقة« الحكومة باتّخاذ كافّة الإجراءات الضرورية في سبيل ضبط تمويل السوق بالمنتجات الأساسية خلال شهر رمضان المعظّم وبمحاربة المضاربة في الأسعار والتهاون في احترام شروط النّظافة خلال هذا الشهر الكريم. عقب ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن وضع تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حساب تعريفة النّقل بواسطة الأنابيب حسب المناطق. وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلّقة بالتعيين وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
