لوح يشدد على تحسين خدمات الضمان الاجتماعي

تعويض الأدوية يتجاوز 120 مليار دج في 2012

شدد وزير العمل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، على ضرورة تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمؤمنين اجتماعيا خاصة المتقاعدين منهم. كما منع منعا باتا أي هيئة تحت الوصاية طلب وثيقة من المواطن المؤمن اجتماعيا تصدرها هيئة أخرى تحت الوصاية ذاتها، لوضع حد لعمليات للتزوير.
وأضاف الوزير في اللقاء التوجيهي الذي جمعه بإطارات الضمان الاجتماعي ل14 ولاية غربية بنزل الشيراطون بوهران، أمس، أن رفع مستوى الخدمة يدخل ضمن التحضيرات التي انطلقت منذ مدة استعدادا لتوسيع عملية توزيع بطاقة الشفاء في كامل التراب الوطني ابتداء من 3 فيفري المقبل، ناهيك عن تطبيق التعديلات، على غرار رفع قيمة اقتناء الأدوية من قبل المؤمن اجتماعيا إلى 4000 دينار بدل 2000 دينار حاليا، مع الإبقاء على النظام الثلاثي.
وفيما يخص الخضوع للمراقبة الطبية بالهيئات التابعة للضمان الاجتماعي، فقد أكد لوح أن العملية ستكون بعدية، في حالة تضخم نسبة الأدوية المقتناة من طرف المؤمن اجتماعيا.
كما أعلن عن إمكانية تعويض الأدوية بنسبة 100 بالمائة عقب إمضاء الاتفاقية بين الوزارة الوصية والتعاضديات.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي سيكون ببن عكنون وستكون موجهة للتكوين ورسكلة إطارات القطاع، كما أنها ستفتح أبوابها للدول المجاورة، بيد أنها ستأخذ طابعا دوليا بعدما يتم إمضاء الاتفاقية مع المنظمة العالمية للعمل.
وفي الإطار ذاته، ذكر وزير العمل والضمان الاجتماعي أن هذه الاجراءات تدخل في إطار عصرنة القطاع تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية، مذكرا ببعض الإحصائيات التي تم ضبطها خلال سنة 2012 مثل معالجة 92 مليون فاتورة إلكترونية ومعالجة 48 مليون وصفة طبية مع الوصول ل8 مليون بطاقة شفاء، إلى جانب الحصيلة المؤقتة لتعويض الأدوية والمقدرة ب120,75 مليار دج، رقم قال الوزير إنه مرشح للارتفاع عندما يتم ضبط الحصيلة السنوية النهائية. واعتبر أنه من الضروري البحث عن موارد متعددة لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي حتى تتسنى مواجهة الارتفاع المرتقب في حجم النفقات. وكشف عن استراتيجية لتنويع هذه المصادر لاسيما عبر استحداث بعض الرسوم على غرار المطبقة حاليا على مادتي التبغ والكحول.