ملتقى التنمية المستقلة في الدول النامية بجامعة ¤المة

فشل النماذج المستوردة يفرض الاعتماد على الذات

تحتضن جامعة 8 ماي 1945 بڤالمة يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، فعاليات ملتقى دولي بعنوان ”التنمية المستقلة في الدول النامية والعربية، آليات ومتطلبات نجاح النموذج التنموي البديل”، بمشاركة باحثين جزائريين وأجانب سيقدمون بحوثا علمية تعرض لأول مرة وستنشر كاملة بعد انقضاء أشغال المتلقى.
يتضمن المتلقى ثمانية محاور، من بينها ”التأصيل العلمي لعملية التنمية”، ”التنمية من المنظور الإسلامي”، ”دور كل من الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستقلة”، ”الاعتماد الجماعي على الذات والعمل المشترك فيما بين الدول النامية من جهة، وفيما بين الدول العربية من جهة أخرى” و«التنمية المستقلة وفرص نجاح النموذج في الجزائر”.
الملتقى من اقتراح كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير- مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد - وتتضمن لجنة العملية 24 أستاذا وخبيرا من الجزائر وخارجها (المغرب، سوريا، العراق، مصر، الكويت، فرنسا، الأردن، السعودية وماليزيا).
من بين الأسماء المشاركة في الملتقى، نجد مثلا الأستاذ الدكتور معطي الله خير الدين من جامعة ڤالمة ومدير مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد، والدكتور الحاج الزاهد من جامعة محمد الخامس بالمغرب، الدكتور سامر مظهر القنطقجي مركز الخوارزمي سوريا وغيرهم.
وللإشارة، فقد وضع الملتقى شروطا علمية لتقديم الأبحاث، علما أن استقبالها سيستمر إلى غاية 6 سبتمبر المقبل، وستخضع كل البحوث التي ستصل للتحكيم العلمي (لا تتجاوز صفحاتها ال 20) وكل هذه البحوث يشترط ألا تكون قد شاركت في مواعيد علمية سابقة، أو نشرت، كما ستبلغ اللجنة التنظيمية أصحاب المداخلات المقبولة قبل العاشر من أكتوبر 2013.
تناقش إشكالية الملتقى مسيرة المشروعات التنموية في الدول النامية والعربية، والملاحظ من خلالها أن أغلب حكومات هذه الدول قد فشلت في انتشال الغالبية العظمى من شعوبها من براثن الفقر بشتى أشكاله ومختلف مستوياته وأبعاده (اقتصاديا، ثقافيا..) وترجع أسباب هذا الفشل - حسب الخبراء - في الغالب إلى جهل حكومات وأصحاب القرارات في هذه الدول لمعاني وأهداف التنمية بمختلف أبعادها.
ومن جهة أخرى، ترجع تلك الأسباب إلى عدم توافق النماذج التنموية الخاصة بالدول الصناعية المتقدمة لظروف الدول النامية والعربية، بل وقد عملت هذه النماذج المستوردة (طوعا أو كرها) على تعميق جذور التبعية لحد التدخل في الشؤون السياسية لبعض هذه الدول.
نظرا للنتائج السلبية وغير الحميدة التي تمخضت عن تبني مثل هذه السياسات التنموية، فقد بات من البديهي البحث عن نماذج تنموية بديلة، علّها تمكن الدول النامية والعربية (حكومات وشعوب) من تجاوز حالات التخلف والتردي في مستويات المعيشة، ومن ثم تجاوز حالات الثوران والغليان التي عبرت عنها الشعوب من خلال الثورات التي زعزعت أنظمة سياسية بكاملها.
من ضمن ما جاء في بيان الملتقى، أن أي مواطن يريد أن يعيش في بلده مكرما، له طموحات يريد تحقيقها في وطنه، له واجبات عليه أن يؤديها، ولكن له كذلك حقوق من الواجب أن تؤدى له، فبتوازن كفتي الواجب والحقوق، تتحقق الحياة الكريمة التي يسعى إليها المواطن، والتي تهدف إليها عملية التنمية بمفهومها الصحيح، وليس كما يراها رجال السياسة، ومن هنا ينبثق التساؤل الرئيسي الذي يشكل بؤرة اهتمام هذه التظاهرة العلمية: كيف يمكن تحقيق تنمية وطنية حقيقية بالاعتماد على الموارد المحلية المختلفة؟ وكيف يمكن أن يستفيد كل مواطن بصورة فعلية (خاصة الطبقة الفقيرة) من ثمرات هذه العملية؟ وهل من الممكن تنمية مستقلة معتمدة على الذات في الدول النامية والعربية في خضم التغيرات والظروف العالمية الراهنة؟.