وجهت الاتحادية المغاربية للتبرع بالدم، نداء تحسيسيا إلى كافة المواطنين الجزائريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، من أجل التبرع بدمهم لفائدة المرضى، في إطار البرنامج الجديد الذي يعتمد على وضع 12 وكالة جهوية تقوم بتنظيم عملية جمع الدم ومراقبته على مستوى العديد من الولايات، لفائدة المؤسسات الاستشفائية، لتحقيق الاكتفاء. وأوضح السيد قدور غربي رئيس ونائب رئيس الاتحادية المغاربية، على هامش الندوة الصحفية التي احتضنتها يومية “ديكا نيوز” مؤخرا في إطار البرنامج الجديد لتسيير دم المتبرعين في الجزائر، أن انعدام ثقافة التبرع بالدم لدى المواطن وانحصار العملية بين أفراد العائلة، من الإشكالات التي تعيق عملية جمع الدم رغم توفير الأجهزة العصرية بمراكز حقن الدم وتدعيمها بأطباء مختصين يسهرون على ضمان نجاح العملية وإعطاء المعلومات الضرورية للمتبرع. وأضاف أن بعد الواجب الذي يقدمه المتبرع لصالح مجتمعه عليه حقوق لابد من أخذها بعين الاعتبار، من خلال تشريف المتبرع واستقباله في ظروف ملائمة تشجعه على التبرع ثانية، خاصة إذا كان دمه من الزمرة النادرة، وأكد انه لابد من تقديم بطاقة خاصة للأشخاص الذين تبرعوا أكثر من مرة، وطالب وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات، قائلا:« يجب تقديم تسهيلات للفرد الذي تبرع عدة مرات، من خلال فحوصات مجانية، مع ضرورة تقديم وجبات مغذية أكثر بدل علبة بسكويت وقطعة شوكولاتة واستبدالها بقطعة لحم طرية “ستيك” لتعويض المتبرع كمية الدم التي فقدها من باب المساعدة. وأبرز رئيس الاتحادية أهمية إطلاق حملات تحسيسية وسط المواطنين لتجنيد متبرعين جدد، وأشار الى ضرورة توعية الأطفال في المدارس بغرض تأدية هذا الواجب عند بلوغهم 18 سنة، ولترسيخ هذه الثقافة لديهم منذ الصغر”. وأضاف قائلا نعمل مع وزارة الصحة على إعادة تنظيم الشبكة الوطنية للدم تحت وصاية الوكالة الوطنية للدم بصفتها المتعامل الحصري في ذات الميدان على المستوى الوطن، وستدعم ب 12 وكالة جهوية للدم دخلت معظمها حيز التنفيذ على أن يسمح مركز العاصمة بتوفير 100 ألف تبرع سنويا”. وعن دور هذه المراكز، أوضح ذات المسؤول أنها ستكلف بتسيير نظام توفير الدم ومشتقاته مع 48 مركزا ولائيا للدم وبنك الدم على مستوى كل مؤسسة صحية، بهدف وضع نظام معاصر لتسيير الدم مطابق للمقاييس المعترف بها والمعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في هذا الميدان، من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي في الدم وكذا ضمان أمن وسلامة عملية الحقن. مضيفا أن من بين الأهداف الإستراتيجية للوكالة، تطوير الجمع المتنقل للدم للوصول إلى 85 بالمائة من التبرعات المجموعة خارج المؤسسات الصحية. مشيرا إلى انه تم تدعيم الوكالة بشاحنات جديدة تعمل على المستوى الوطني. من جهتها، حاولت المديرة العامة للجنة المتبرعين بالجزائر الأستاذة شرايطية، التقليل من المخاوف التي تلازم المواطنين وتمنعهم من إنقاذ حياة مريض في حاجة لهذا التبرع، حيث أكدت أن 180 مركز حقن المتواجدة على المستوى الوطني مدعمة بالأطباء الذين يستقبلون المتبرعين لفحصهم وتحديد مدى قدرتهم على التبرع من عدمها، كما أن آلات نقل الدم أحادية ومعقمة، لا تستعمل إلا لشخص واحد ثم ترمى. وأضافت: “إن الجزائر أحصت سنة 2012 ما يعادل 452538 تبرعا على مستوى هياكل حقن الدم، خاصة على مستوى الشاحنات المتنقلة التي وضعت في الأماكن والمؤسسات العمومية وداخل الجامعات، أي ما يقابل 12.72 تبرعا لكل مليون مواطن”. وقدرت المتبرعين الدائمين بنسبة 28 بالمائة، أما الباقي فهم متبرعو مناسبات. ومن اجل ضمان الاستعمال الأمثل للدم -حسب المتحدثة - يتم فصل مشتقاته (الكريات الحمراء البلازما والصفائح الدموية)، لأن لكل مكون مدة صلاحية معينة فحياة البلازما تقدر ب 5 أيام فقط، 42 يوما للكريات الحمراء، بينما تصل الكريات البيضاء إلى سنة كامل ويحتفظ بها داخل بنك الدم على مستوى المستشفيات. وأضافت الأستاذة شرايطية، أن المتبرعين الذين يمثلون اكبر نسبة، هم شريحة أعوان الأمن، من الشرطة وخاصة الحماية المدية، حيث تخصص كلتا المصلحتين حملات تبرع، وعلى كل عون التبرع إجباريا إذا كانت صحته تسمح له بذلك مرة كل سنة على الأقل، واكد مصدر مسؤول من داخل المديرية الولائية للحماية المدنية، أن عدة ملحقات بالعاصمة تخصص حملات للتبرع بالدم الموجه للمرضى في المؤسسات الاستشفائية بالولاية والولايات المجاورة لها. العملية التي باشرتها المصالح السابقة أواخر شهر ديسمبر من السنة المنقضية وحسب المصدر السابق، مست حوالي 500 عون من الحماية المدنية، تهدف من خلالها الجهات الوصية إلى مساعدة أهالي المرضى، خاصة بالولايات المجاورة الذين يجدون صعوبة في إيجاد المتبرعين، خاصة عندما يتعلق الأمر بزمر الدم النادرة.
