الأنترنيت أصبحت وسيلة للإرهاب المعلوماتي

المطلوب الإسراع بإنشاء هيئة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

دعا المشاركون في ملتقى حول الجريمة الإلكترونية إلى الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية المكلفة بتنشيط وتنسيق عمل السلطات المكلفة بمكافحة الجريمة المعلوماتية ومدها بالمساعدة والاستشارة اللازمة، حيث دقوا ناقوس الخطر حيال الاستعمال السلبي للتكنولوجيا التي حولت الجريمة الإلكترونية إلى إرهاب معلوماتي.
وحث الخبراء في التوصيات التي توج بها هذا اللقاء المنظم بمبادرة من نقابة المحامين لولاية وهران، أول أمس، على ضرورة الإسراع في إنشاء هذه الهيئة الوطنية التي ينص على استحداثها القانون 04/ 09 الصادر في 5 أوت 2009 والخاص بالوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافحتها. وتشكل قضايا السب والشتم والتهديد عبر البريد الإلكتروني نسبة 55 بالمائة من القضايا التي عالجتها مصالح الدرك الوطني في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث أوضح ممثل مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة الدرك الوطني أن أغلب القضايا التي عالجها هذا السلك الأمني خلال 2012 تتمثل في قضايا السب والشتم والتهديد بالقتل عبر الرسائل البريدية الإلكترونية التي تمكنت مصالح الدرك من تحديد مصادرها وتحقيق نتائج إيجابية في مكافحتها، علما أن الدرك الوطني عالج 28 جريمة إلكترونية العام الماضي تتعلق معظمها بقضايا السب والشتم والتهديد إلى جانب 5 قضايا نصب واحتيال عن طريق الأنترنت من قبل محتالين من جنسيات إفريقية يعملون على سلب أموال المواطنين من خلال نقلها عبر أرصدة متعددة أو عن طريق التوظيف المزعوم الذي يستوجب دفع التكاليف، كما عالجت ذات المصالح 3 قضايا خاصة بتسريب معلومات من مؤسسات عمومية لصالح جهات أخرى نتج عنها إلحاق الضرر.
ومن جانبه، كشف ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الأخيرة تجند 40 فرقة خاصة بالتحقيق في مختلف الجرائم الإلكترونية، حيث تضم في صفوفها 80 محققا و12 خبيرا في المجال، وذكر محافظ الشرطة عنوني أن مصالح الأمن الوطني بصدد إنشاء فرق خاصة في التجوال الافتراضي على شبكة الأنترنت وذلك في سياق محاربة الإرهاب الإلكتروني والجرائم المعلوماتية المنظمة.
ويشار إلى أن معالجة قضايا الجرائم الإلكترونية بولاية وهران من قبل المصالح المختصة للشرطة الجنائية بلغت خلال العام الماضي 248 قضية منها 49 خاصة بجرائم نشر الصور والفيديو التي تسيء للأفراد.
وقد أجمع العديد من الخبراء أن الجريمة الإلكترونية تحولت إلى ظاهرة إرهاب معلوماتي، حيث ذكرت المحامية زرنة فاطمة، خبيرة في ميدان الجريمة الإلكترونية، أن هذه الأخيرة تشهد تطورات سريعة وتحولت إلى ظاهرة ”إرهاب معلوماتي” وصارت ”قاعدة تستند إليها الجماعات الإرهابية في القيام بنشاطاتها عن بعد”، إذ باتت هذه الجماعات تتخذ من الفضاء الإلكتروني مجالا لزرع الأفكار المتطرفة ذات الأبعاد السياسية والعقائدية والعنصرية ودفع وتشويق مختلف الفئات، خاصة الشباب، للأعمال الإجرامية وتكريس ثقافة العنف في المجتمع، كما أشارت إلى أن ظاهرة الإرهاب الإلكتروني والمعلوماتي بشكل عام أصبح يتجلى في عمل المجموعات على تدمير المحتويات الإلكترونية للمؤسسات العمومية الاجتماعية والاقتصادية والاستيلاء عليها أو تعطيلها إلى أقصى وقت ممكن من أجل إلحاق الضرر والمساس بسير المصالح العمومية. من جانبه، قال رئيس قسم الجنح بمحكمة قديل، السيد غوالم توفيق، إن ظاهرة الجريمة الإلكترونية تحولت من مجرد تحريف للمعطيات ثم غش معلوماتي إلى الجريمة الإلكترونية المنظمة وظاهرة إرهاب معلوماتي في الوقت الحاضر.