دعوات إلى إنشاء الهيئة الوطنية المكلفة بمكافحة الجريمة المعلوماتية.. 55 بالمائة من جرائم المعلوماتية قضايا الشتم والتهديد عبر “الإيميل"

ارتفع عدد قضايا السب والشتم والتهديد عبر البريد الإلكتروني في الجزائر بصورة محسوسة، خلال السنوات الأخيرة، حيث قدرت مصالح الدرك الوطني نسبة هذه الجرائم ب 55 بالمائة من القضايا التي عالجتها في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأوضح ممثل مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة الدرك الوطني، لدى تدخله في ملتقى حول الجريمة المعلوماتية احتضنته ولاية وهران، أول أمس، أن أغلب القضايا التي عالجها هذا السلك الأمني خلال 2012 تتمثل في قضايا السب والشتم والتهديد بالقتل عبر الرسائل البريدية الإلكترونية التي تمكنت مصالح الدرك من تحديد مصادرها وتحقيق نتائج إيجابية في مكافحتها.
وأضاف ذات المصدر أن الدرك الوطني قد عالج 28 جريمة إلكترونية العام الماضي تتعلق معظمها بقضايا السب والشتم والتهديد، إلى جانب 5 قضايا نصب واحتيال عن طريق الأنترنت من قبل محتالين من جنسيات إفريقية يعملون على سلب المواطنين أموالهم، من خلال نقلها عبر أرصدة متعددة أو عن طريق التوظيف المزعوم الذي يستوجب دفع التكاليف.
كما عالجت ذات المصالح 3 قضايا خاصة بتسريب معلومات من مؤسسات عمومية لصالح جهات أخرى، نتج عنها إلحاق الضرر بالأولى. وتتوفر المصالح المختصة التابعة لقيادة الدرك الوطني على أنظمة متطورة وأجهزة عصرية تستغل في عمليات الوقاية ومكافحة هذه الآفة الجديدة، حسب نفس المتحدث، الذي ذكر بأن الوقاية من هذا النوع من الجرائم ضرورية لمحاربة الإرهاب وتمويله والفساد وتبييض الأموال والنصب والاحتيال. كما أكد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الأخيرة تجند 40 فرقة خاصة بالتحقيق في مختلف الجرائم الإلكترونية، حيث تضم في صفوفها 80 محققا و12 خبيرا في المجال.
وذكر محافظ الشرطة عنوني وهو خبير ومهندس دولة في الإعلام الآلي، أن مصالح الأمن الوطني بصدد إنشاء فرق خاصة في التجوال الافتراضي على شبكة الأنترنت، وذلك في سياق محاربة الإرهاب الإلكتروني والجرائم المعلوماتية المنظمة. كما أضاف نفس المتدخل خلال هذا اللقاء المنظم من طرف نقابة المحامين لولاية وهران، أن مصالح الشرطة تتوفر على ثلاثة مخابر جنائية جهوية بشمال البلاد وستتدعم قريبا بثلاثة مماثلة في الجنوب. ويشار إلى أن معالجة قضايا الجرائم الإلكترونية بولاية وهران من قبل المصالح المختصة للشرطة الجنائية قد بلغت خلال العام الماضي 248 قضية، منها 49 خاصة بجرائم نشر الصور والفيديو التي تسيء للأفراد.
ودعا المشاركون في الملتقى حول الجريمة الإلكترونية إلى الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية المكلفة بتنشيط وتنسيق عمل السلطات المكلفة بمكافحة الجريمة المعلوماتية ومدها بالمساعدة والاستشارة اللازمة، وحث الخبراء في التوصيات التي توج بها هذا اللقاء المنظم بمبادرة من نقابة المحامين لولاية وهران على ضرورة الإسراع في إنشاء هذه الهيئة الوطنية التي ينص على استحداثها القانون 04/09 الصادر في 5 أوت 2009 والخاص بالوقاية من الجرائم الإلكترونية ومكافحتها.