بن صالح يؤكد أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي:

القضية الفلسطينية على رأس الأولويات

أكد رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، ورئيس الوفد الجزائري في القمة الإسلامية أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط والذي "لن يتحقق فيه السلام إلا بإيجاد حل عادل ودائم لها ".
وأبرز السيد بن صالح في كلمة ألقاها، مساء أمس، في اجتماع القمة الإسلامية بالقاهرة، أن حصول فلسطين على صفة الدولة المراقبة بالأمم المتحدة يكتسي بعدا سياسيا يترجم وقوف العالم إلى جانب المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفضه للممارسات الإسرائيلية ولسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والممثلة في التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.
وقال إن الجزائر وبصفتها رئيس صندوق القدس وصندوق الأقصى تدعو من هذا المنبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في هذين الصندوقين لأن هذا الدعم سيمكن الشعب الفلسطيني من مواصلة صموده ضد الاحتلال وتجاوز أزمته المالية الخانقة.
من جهة أخرى، عبر السيد بن صالح عن أسف الجزائر لتأجيل المؤتمر الدولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والذي كان مقررا عقده خلال 2012، مجددا الدعوة إلى ضرورة تجسيد هذا المبتغى في أقرب الآجال كمساهمة فعلية في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وبشأن الوضع في سوريا، قال السيد بن صالح إن ما يجري في هذا البلد "يشكل خطرا حقيقيا" على وحدته وعلى أمن المنطقة برمتها واستقرارها ويتطلب تضافر جهود الجميع للعمل على "وقف الاقتتال والدفع باتجاه حل دائم يضمن تلبية المطالب المشروعة للشعب السوري ويقي المنطقة من خطر التدخل الأجنبي".
وعبر عن دعم الجزائر للمجهودات التي يقوم بها المبعوث العربي الأممي السيد الأخضر الإبراهيمي وترحيبها بكل المبادرات الرامية إلى نفس الهدف.
وبخوص مالي، أكد السيد بن صالح "أن الحل السياسي للأزمة المالية يبقى السبيل الوحيد لتجاوزها"، مشيرا إلى أن هذا ما سعت إليه الجزائر من خلال جهودها في تقريب الفرقاء الماليين للانخراط في العملية السياسية "تحت سقف وحدة تراب جمهورية مالي".
وحيا -في هذا الصدد- ما أولاه المجتمع الدولي من اهتمام في المحافظة على جمهورية مالي موحدة ومستقرة وتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدت -مؤخرا- والمتضمنة "التكفل بأزمة جمهورية مالي في أبعادها المختلفة".
ولفت إلى أن الإرهاب ما يزال يشكل خطرا على الاستقرار والأمن الدوليين ويلقي بتداعياته على البلدان الإسلامية التي طالتها آثاره أكثر من غيرها، مبرزا أن الاعتداء الذي تعرض له المركب الغازي بمنطقة إن أمناس جنوب شرق الجزائر إلا تأكيد على ذلك.
وأضاف "وإذا كان تعاطي الجزائر مع هذا الاعتداء يتسق ومبدأها في رفض الحوار مع الإرهابيين أو الرضوخ لابتزازهم" فإنها تدعو في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى "تكثيف جهوده وتعاونه" لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، لاسيما الفدية والمخدرات والجريمة المنظمة.
كما عبر عن إدانة ظاهرة حملات التشهير والإساءة للدين الإسلامي ورموزه التي تقف وراءها بعض الجماعات المتطرفة، مؤكدا "رفض الجزائر القوي" لذلك الخلط المتعمد في كثير من الأحيان الذي يفضي إلى إلصاق وصمة الإرهاب بفضاء جغرافي أو حضاري أو ديني معين، منوها بالجهود التي ما فتئت تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة حملات "الإسلاموفوبيا" وتقديم الصورة الحقيقة بكل حكمة وترو لحضارتنا الإسلامية المجيدة.
وبعد أن أشار السيد بن صالح إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية المتواصلة على وتيرة التنمية، لا سيما في بلدان العالم الإسلامي، عبر عن تشجيع الجزائر لجهود منظمة التعاون الإسلامي على مواصلة دورها في ترقية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الإسلامية بما يسمح لها بمحاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالتنمية.