دشنه بن عيسى ويعدّ الأول من نوعه على المستوى الوطني

فضاء تجاري بالعاصمة لترقية المنتوجات المحلية

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، على تدشين فضاء لترقية وتسويق المنتوجات المحلية الجزائرية، يعدّ الأول من نوعه على المستوى الوطني.
ويعدّ هذا المحل الكائن بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة، فضاءا لعرض عينات من المنتوجات المحلية الجزائرية، منها زيت الزيتون والتمر والتين الجاف والعسل والمنتوجات الغذائية التقليدية الأخرى مثل الكسكسى.
وقد تم إنشاء هذا الفضاء التجاري والخاص للعرض، بمبادرة من الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية الذي وضعته تحت تصرف المهنيين مجانا، لعرض وبيع منتوجاتهم المحلية.
وأكد السيد رشيد بن عيسى، أن "هذه المبادرة ستسمح بتقريب المستهلكين والمنتجين وتعريف الجزائريين بتنوع المنتوجات المنحدرة من عدة مناطق، وكذا بالتاريخ والقيم التي تحملها كل منطقة". ويتعلق الأمر ب«جعل سكان المدن يحبون الفلاحة والرجل الريفي، وتثمين الجهود التي يبذلها كل منتج وكل منطقة من الجزائر العميقة"، مضيفا أنّ الطلب على هذه المنتوجات "أضحى اليوم مرتفعا جدا".
وبالنسبة للمنتجين، سيكون من شأن هذه الواجهة فتح آفاق جديدة لتسويق وترقية منتجاتهم المعروضة في إحدى أكبر شوارع العاصمة.
وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، أن مؤسسته تعتزم إنشاء نحو ثلاثين فضاءا مماثلا عبر التراب الوطني، وقريبا في وهران و تيزي وزو وقسنطينة، مضيفا أنه سيتم أيضا إنشاء فرع ، لتثمين المنتوجات المحلية في شكل تعاضدية لتسيير هذه الفضاءات.
وأشار إلى أنه يتم إعداد ميثاق حول معايير المنتوجات التي سيتم عرضها في هذه الفضاءات من قبل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، بالتعاون مع مصالح وزارة الفلاحة.
ويعتزم الصندوق بالتعاون مع الوزارة، إنشاء بنك معطيات حول المنتوجات المحلية وتاريخها وكذا منتجيها. وأشار السيد عربة، إلى أن الصندوق يعتزم إقامة علاقات مع المساحات التجارية الكبرى لترقية وتسهيل تسويق المنتوجات المحلية الجزائرية.
وتولي السلطات العمومية من خلال سياسة التجديد الفلاحي والريفي "عناية خاصة" بتنمية وترقية وتثمين المنتوجات المحلية، التي تنعكس من خلال تسجيل العلامات التجارية، على غرار تمور دقلة نور لمنطقة طولقة، وتين بني معوش وزيتون سيق. وتعدّ هذه المنتوجات حاليا، محل مشروع توأمة جزائرية-أوروبية، تخص التكفل بتثمين المنتوجات الفلاحية المحلية من خلال علامات تمييز النوعية.
ويخص المشروع الذي يندرج في إطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الفلاحة أساسا، تكييف الجهاز التنظيمي القائم وتطبيق نظام تسجيل العلامات التمييزية للمنتوجات الفلاحية المحلية، وكذا تعزيز القدرات البشرية على الصعيد الإداري التقني والمهني.