العفو الدولية تؤكد عدم استجابة المحاكمة للمعايير الدولية

البوليزاريو تستنكر الأحكام القاسية في حق معتقلي أكديم إيزيك

أثارت الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الرباط العسكرية ضد السجناء الصحراويين ال 24 موجة إدانة واسعة لم تقتصر فقط على الجانب الصحراوي، بل تعدتها إلى منظمات حقوقية دولية. واستنكرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو بشدة تلك الأحكام التي تراوحت بين المؤبد و20 عاما واعتبرتها "انتهاكات جديدة تضاف إلى سجل الدولة المغربية".
وأكد بيان الاجتماع الطارئ للأمانة الوطنية للجبهة عقد برئاسة الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن "الأمانة الوطنية تعبر باسم الشعب الصحراوي عن إدانتها الشديدة والاستنكار لقيام الحكومة المغربية بتقديم مدنيين صحراويين بمن فيهم نشطاء حقوقيون أمام محكمة عسكرية".
وشددت الأمانة الوطنية على أن هذه المحاكمة "لا شرعية من الأساس" واصفة الأحكام الصادرة عنها ب "انتهاكات جديدة تضاف إلى سجل الدولة المغربية منذ احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975".
كما اعتبرت أنها "خطوة تصعيدية استفزازية" من طرف الحكومة المغربية، مشيرة إلى أنها "تمثل طعنة في ظهر الجهود الأممية" في سبيل التوصل "لحل عاجل وعادل لنزاع الصحراء الغربية". بل وأكدت أن هذه المحاكمة "الجائرة" تعد "إحدى نتائج غياب آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" وإلى "عدم اضطلاع بعثة المينورسو بهذه المهمة مقارنة بنظيراتها في العالم" وهو الأمر الذي أكدت بشأنه البوليزاريو أنه يمس ب "مصداقية الأمم المتحدة".
وجددت جبهة البوليزاريو مطالبة الأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء القضية الصحراوية ودعتها إلى التدخل من أجل إطلاق سراح مجموعة أكديم إيزيك وجميع المعتقلين الصحراويين".
كما دعت المنظمات الدولية والقارية والحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي عبر العالم والمجتمع الدولي إلى "تكثيف العمل لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ونقل الشهادات الميدانية عن حقيقة الظلم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الدولة المغربية في حق الصحراويين العزل".
وأكد فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن محاكمة المناضلين الصحراويين ال 24 أمام محكمة عسكرية "لا تستجيب للمعايير الدولية التي تتوفر في محاكمة عادلة".
وقال في بيان أصدره إن "السجناء السياسيين الصحراويين وجهت لهم تهم جائرة تتعلق بالمساس بالأمن الداخلي للدولة وتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم".
كما أكد أن "جميع الملاحظين الدوليين وممثلي المنظمات الإنسانية الذين حضروا أطوار المحاكمة أجمعوا على ضعف الحجج في هذه القضية". وفي هذا السياق، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمة المدنيين الصحراويين كانت "باطلة منذ البداية".
وكانت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط قد أصدرت ليلة السبت إلى الأحد أحكاما في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال 24 من مخيم أكديم إيزيك تتراوح بين المؤبد في حق تسعة منهم وثلاثين سنة سجنا في حق أربعة، 25 سنة سجنا في حق ثمانية، وعشرون سنة سجنا في حق اثنين منهم، وقضت المحكمة في حق متهمين آخرين بعقوبات تطابق مدة الحبس الاحتياطي التي قضوها.