منظمة العفو الدولية:" محاكمة المناضلين الصحراويين لا تستجيب للمعايير الدولية"

اكد مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر ان محاكمة المناضلين الصحراويين ال24 امام محكمة عسكرية مغربية "لا تستجيب للمعايير الدولية التي تتوفر في محاكمة عادلة".
واوضح ذات المسؤول في بيان له ان "محاكمة المناضلين الصحراويين امام محكمة عسكرية لا تستجيب للمعايير الدولية التي تتوفر في محاكمة عادلة حيث كان يجب احالة المتهمين ال24 على محكمة مدنية مع توفير الضمانات اللازمة الخاصة بحقوق الانسان و لا ينبغي باي حال من الاحوال الحكم عليهم بالاعدام".
و اضاف السيد لوثر ان "السجناء السياسيين الصحراويين قد وجهت لهم تهم جائرة تتعلق بالمساس بالأمن الداخلي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم".
كما اكد على كون "جميع الملاحظين الدوليين و ممثلي المنظمات الانسانية الذين حضروا اطوار المحاكمة قد اجمعوا على ضعف الحجج في هذه القضية".
وفي هذا السياق اعتبرت منظمة العفو الدولية ان محاكمة المدنيين الصحراويين كانت "باطلة منذ البداية".
فقد صرح المتهمون بشكل تلقائي انهم تعرضوا للتعذيب بما فيها العنف الجنسي من اجل الاعتراف.
و اضافت المنظمة ان "رئيس المحكمة قد رفض بطبيعة الحال التحقيق في تلك الاتهامات اما محامو الدفاع فقد اكدوا ايضا غياب بصمات السجناء على الاسلحة البيضاء و عدم توفر الادلة الخاصة بالحمض النووي" مؤكدة انه "يجب على السلطات المغربية ان تعي بالطبع بان انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الانسان تجاه الصحراويين في الاراضي المحتلة ينبغي ان تتوقف اذ اصبح لا يمكن التغاضي عنها".
و كانت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط قد أصدرت ليلة السبت الى الاحد أحكاما في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمخيم اكديم ايزيك تتراوح بين السجن المؤبد في حق تسعة منهم و ثلاثين سنة سجنا في حق أربعة منهم و 25 سنة سجنا في حق ثمانية منهم وعشرون سنة سجنا في حق اثنين.
و قد انطلقت محاكمة المتهمين ال24 في أحداث المخيم الصحراوي اكديم ايزيك القريب من العيون في الصحراء الغربية المحتلة في الفاتح فيفري الجاري اي بعد 27 شهرا من تاريخ توقيفهم و سجنهم.