تأخرت عن الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة رغم توفرها على كل الشروط

الجزائر مطالبة بإعادة تكييف سياستها في مجال التجارة الخارجية

أكد المدير العام السابق للتجارة الخارجية والخبير في ملفات التجارة الدولية والمفاوضات الثنائية، مولود هيدير، على ضرورة تكييف الجزائر لسياستها في مجال التجارة الخارجية، مع التحولات الكبيرة في العالم. مشيرا إلى أن المفاوضات المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة أضحت طويلة وشاقة، حيث بلغت عامها ال26 دون تحقيق الانضمام، في الوقت الذي عرفت فيه نفس الفترة انضمام العديد من الدول لهذه الهيئة.كما تساءل الخبير عن سبب تعثر هذا الانضمام خاصة وأن الجزائر تتوفر على أهم الشروط المطلوبة للغرض لاسيما انفتاح السوق.
وأوضح المتحدث خلال منتدى "المجاهد" الاقتصادي الذي خصص أمس لتطور سياسة التجارة الخارجية، وملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا مقارنة ببعض الدول، حيث انضمت إلى هذه الهيئة الدولية ما بين 30 إلى 40 دولة باشرت مفاوضاتها في نفس الفترة مع الجزائر. وتساءل المتحدث في هذا الصدد، عما يعرقل وصول الجزائر إلى المبتغى خاصة وأن كل الشروط المعتمدة من طرف المنظمة لقبول أعضاء جدد تتوفر كلها تقريبا عندها. فبالإضافة إلى حجم التبادلات التجارية الضخمة الذي يصل إلى 130مليار دولار، تعتبر الجزائر بلدا مفتوحا تجاريا فضلا عن أنها تطبق المبادئ العامة المطلوبة منذ سنوات عديدة وغياب القيود والتعريفات الجمركية التي تعتبر الأضعف، حيث تقتصر على جانب الضبط لا غير.
كما أكد الخبير أن مشكل الجزائر يكمن في كيفية انفتاح تجارتها الخارجية، وأن الأجدر أن يوضع الملف على الطاولة للنقاش والدراسة من طرف المختصين بكل شفافية ووضوح، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة تطبيق نفس سياسة الانفتاح على الاستثمارات، مع إخضاع الاستثمار في بعض القطاعات الحساسة تحت رقابة الدولة كالطاقة النقل والاتصالات والبنوك وغيرها، وذلك من خلال اعتماد قاعدة 51/49 مع انتهاج بعض المرونة في المجالات الأخرى من جهة ودعم المنتجين المحليين من جهة أخرى لخلق الثروة محليا.
وبخصوص سير المفاوضات مع أعضاء المنظمة، أكد المتحدث، أن الجزائر مطالبة عند انضمامها، بالمحافظة على سياسة الدعم المعتمدة في بعض القطاعات لاسيما الفلاحي، حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة الهشة.
كما يرى أن الجزائر مطالبة بوضع سياستها للتجارة الخارجية في خدمة تنميتها الاقتصادية، وذلك بوضع الآليات اللازمة، لذلك تضمن لها رفع الإنتاج المحلي وتقليص الواردات التي تضاعفت بأربع مرات في بعض المجالات.
وحسب هيدير، فإن الجزائر فوتت الفرصة على نفسها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة عند نشأتها، حيث كانت هذه الأخيرة تهدف إلى ضم أكبر عدد من الدول وكان لها ذلك، حيث التحق بها عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا وغيرها.