لاستكشاف أربعة مواقع منجمية بجنوب وشرق الوطن

22 عرضا خلال المناقصة التقنية 3 منها ملغاة

قبلت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية 19 ملفا لمؤسسات شاركت في المناقصة التقنية الوطنية والدولية المتعلقة باستكشاف مواقع استغلال المواد الأولية لصالح مصانع الاسمنت، الكلس، والصلصال، حيث ستقوم بدراستها لاختيار المؤسسات التي ستتولى إنجاز المشاريع من بين مجموع الملفات المقبولة خلال فتح الأظرفة، في حين تم رفض ملفات ثلاث مؤسسات أخرى، بسبب عدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها في دفتر شروط المناقصة.
وتخص المناقصة التي استقبلت 22 عرضا من متعاملين محلين وأجانب أربعة مواقع للاستكشاف ولاستغلال المواد الأولية المنجمية، منها موقع القلية ببلدية النعامة ولاية غرداية الذي يتربع على مساحة 513 هكتارا للكلس، ومساحة 130 هكتارا للصلصال، وموقع ولاية النعامة بمنطقة غونجاية للكلس التي تقدر مساحتها ب114 هكتارا، وكذا منطقة جبل جارة للصلصال والتي تصل مساحتها إلى 44 هكتارا ببلدية عسلة، بالإضافة إلى موقع سوق أهراس وبالضبط ببلدية مداوروش والخاص بالكلس على مساحة 107 هكتارات، والصلصال على مساحة 64 هكتارا، وأخيرا موقع الأغواط الذي يضم مساحتين بكل من جبل علاق ب650 هكتارا للكلس، والبيضاء للصلصال ب130 هكتارا.
وحددت الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية تاريخ 11 أفريل المقبل لفتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة المالية الخاصة بهذه المواقع، علما أن المؤسسات التي يحق لها المشاركة في هذه المناقصة هي المؤسسات ال19 التي قبلت ملفاتها خلال المناقصة التقنية والتي ستوجه للدراسة حالة بحالة لاختيار المؤسسات التي تقدم أحسن العروض، والتي تكون أهلا للفوز بالمناقصة. علما أن المؤسسات الثلاث التي تم إقصاؤها خلال الجلسة العلنية المخصصة لفتح الأظرفة أمس بمقر الوكالة الكائن بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر، لم تتوفر فيها الشروط اللازمة للفوز بالمناقصة، خاصة ما تعلق بعدم عرض الحصائل الثلاث الخاصة بها الواجب عرضها في ملف المشاركة، وعدم احترام قاعدة الاستثمار التي حددتها الحكومة الجزائرية ب51 بالمائة من رأسمال الشركة للطرف الجزائري و49 بالمائة للطرف الأجنبي، حسبما أكدته اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة ودراسة الملفات، على لسان رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية، السيد حسين عنان.
وذكر المتحدث، بأن الوكالة حددت أولويتها الخاصة بالمناقصة ال39 في تشجيع منطقة الجنوب الجزائري بثلاث ولايات بعرض المناقصة، لأن المكتتبين اللذين سيتم اعتمادهم سيلتزمون بتقديم المادة الأولية لمصانع الإسمنت التي ستنجز مستقبلا بجنوب الوطن. وأضاف السيد عنان، أنه لا يحق المشاركة في هذه المناقصة سوى الأشخاص المعنويين الذين يتوفرون على وحدة لإنتاج المواد الحمراء أو الزجاج أو أصحاب المشاريع الاستثمارية في المجال، الذين لهم فيه خبرة ميدانية ورأسمال يمكنهم من تجسيد المشاريع في الآجال المحددة قانونا.