عدد الوثائق المحررة ضد الهيئات المستخدمة المخالفة لتشريع العمل ترتفع بنسبة تفوق 47 بالمائة

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن عدد الوثائق المحررة ضد الهيئات المستخدمة المخالفة لتشريع العمل عرفت ارتفاعا محسوسا بنسبة تفوق 47 بالمائة سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011 .
وأوضح الوزير خلال أشغال اللقاء الجهوي التقييمي لنشاط القطاع أن عدد الوثائق المحررة ضد الهيئات المستخدمة المخالفة لأحكام تشريع وتنظيم العمل شهد "ارتفاعا محسوسا بنسبة تفوق47 بالمائة مقارنة بعدد الوثائق المحررة سنة 2011 .ويتعلق الأمر -يقول السيد لوح- بمجالات الوقاية الصحية وطب العمل والأجور وملحقاتها وعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي وشروط التشغيل وتنصيب العمال.
وفيما تعلق بعدد زيارات المراقبة لمفتشية العمل المسجلة سنة 2012 أكد الوزير أنه تم تسجيل 191.235 زيارة مراقبة في أماكن العمل منها 19.580 زيارة تمت على مستوى مؤسسات القطاع العام و 171.655 زيارة على مستوى مؤسسات القطاع الخاص الوطني والأجنبي ما يمثل 90 بالمائة من مجموع الزيارات التى تمت خلال نفس الفترة.
وفي هذ الشأن أشار الى أن عدد زيارات المراقبة والتفتيش لسنة 2012 ارتفع على المستوى الوطني بنسبة تفوق 44 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 .
و من هذا المنظور أوضح الوزير أن التطور المسجل في المعطيات المتعلقة بعملية المراقبة والاجراءات الردعية التى تتخذها مصالح مفتشية العمل تبين "حرص القطاع على ضمان نفاذ الأحكام التشريعية و التنظيمية التى تخص مجال العمل لا سيما تلك المتعلقة ببعض الميادين ذات الأولوية".
و في هذا السياق ركز على محور عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي حيث أكد السيد لوح أن الهيئات المعنية بالتفتيش قامت بعدة زيارات أسفرت على معاينة تشغيل 18.754 عامل دون التصريح بهم حيث أدت الى تحرير 8.110 محضر مخالفة أحيلت على الجهات القضائية المختصة.