تشرع مؤسسة "أن سي أ الرويبة" للمشروبات والعصائر، في البيع العمومي ل25 بالمائة من حصص مساهميها خلال الفترة الممتدة بين 7 و25 أفريل الجاري، وذلك بعد الموافقة التي حصلت عليها الشهر الماضي لدخول البورصة. وحسب خصوصيات العرض الذي أعلن عنه رسميا رئيس مجلس إدارة المؤسسة، السيد سليم عثماني، سهرة الأربعاء بفندق الاوراسي، فإن القيمة الإجمالية للأسهم المعروضة تصل إلى حوالي 850 ألف دينار، موزعة على قرابة 2,2 مليون سهم، بقيمة اسمية محددة ب100 دينار للسهم الواحد، بينما يقدر سعر التنازل أو بيع السهم ب400 دينار. وتفتح المؤسسة عملية البيع العمومي للأسهم التي وافقت عليها لجنة تنظيم عمليات البورصة في 6 فيفري الماضي، من 7 إلى 25 أفريل القادم، مع احتمال تمديد هذه المدة إذا استدعى الأمر ذلك، وهي العملية المفتوحة على قسمين يشمل الأول موظفي المؤسسة الذين خصص لهم 85 ألف سهم أو ما يمثل 4 بالمائة من الحصص المعروضة للبيع في العملية، فيما يشمل القسم الثاني المستثمرين الجزائريين وكافة فئات الأشخاص المقيمين الراغبين في شراء أسهم المؤسسة البالغ عددها نحو 2,038 مليون سهم، على أن يستفيد المساهمون الجدد من حق الانتفاع بداية من تاريخ الفاتح جانفي من السنة الجارية. وتحدد العملية التي ستسمح لمؤسسة "أن سي أ الرويبة" بفتح صفحة جديدة في مسار تطورها بانتهاء مرحلة الاعتماد على التمويل الذي تحصلت عليه في 2005 من بنك الاستثمار الإفريقي "أفريك انفست" الحد الأدنى من الأسهم المشتراة من قبل كل مساهم جديد ب75 سهما فيما يصل الحد الأقصى منها 85 ألف سهم، وهي تعتمد في العملية على مجموعة من المؤسسات المالية الوسيطة، أهمها بنك "بي أن بي باريبا" الذي يقود العملية في مجملها، بينما تشارك البنوك العمومية في عمليات البيع العمومي للأسهم. وفضلا عن استفادتها من الحصص الجديدة المفتوحة في رأسمالها الاجتماعي فإن دخول "أن سي أي" الرويبة إلى البورصة سيساهم أيضا في إعطاء دفع للبورصة الجزائرية، لاسيما من خلال تشجيع المستثمرين الجزائريين على اعتماد هذا النوع من التمويلات. يشار في هذا الإطار إلى أن دخول مؤسسة الرويبة إلى البورصة من خلال صيغة العرض العمومي للبيع يجعل منها أول مؤسسة من القطاع الخاص تدخل بورصة الجزائر باعتماد على هذه الصيغة، التي اعتمدتها أيضا مؤسستان عموميتان هما "صيدال" و«الاوراسي"، في حين يرتفع العدد الإجمالي للمؤسسات الجزائرية التي دخلت البورصة مع إعلان دخول "أن سي أ الرويبة" إلى أربع مؤسسات تشمل إلى جانب المؤسسات الثلاث المذكورة شركة "أليانس للتأمينات" التي أعلنت دخولها البورصة في 2011 وذلك في إطار الصيغة التمويلية التي تعتمد على القرض السندي. ويجدر التذكير إلى أن دراسة أجرتها مؤخرا لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية، أكدت ضرورة تحقيق الجزائر لرسملة سوق بقيمة 40 مليار دولار من أجل إعادة بعث سوقها المالية، مع إدراج 150 شركة في البورصة ونسبة تناوب سنوي مقدرة ب10 بالمائة من القيمة المذكورة. وفي حين أشارت إلى أن رسملة سوق البورصة للجزائر لم تتعدى في نهاية 2012 ماقيمته 13,3 مليار دينار أي ما يعادل 179 مليون دولار، وذلك لوجود ثلاث مؤسسات فقط حاليا في البورصة، قدّرت الدراسة بأن بلوغ الهدف المشار إليه يستدعي على المدى المتوسط إدخال 38 شركة في البورصة بقيمة واحد مليار دولار سنويا، وبمعدل إدخال 10 شركات سنويا بحجم عمليات مالية مقدرة ب500 مليون دولار.
