باتنة

إنجاز 39 ألف وحدة سكنية وفق مخطط توجيهي لإعادة توزيع السكان
كشف أول أمس والي باتنة عن برمجة إنجاز مشاريع سكنية تقدر ب 39 ألف وحدة من مختلف الصيغ منها 50 بالمائة ذات طابع ريفي خلال السنة الجارية في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014. واعتبر المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بالولاية على هامش انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بأن إتمام المشاريع السكنية في آجالها المحددة يُعد بمثابة التحدي الذي يتطلب تضافر الجهود بين الإدارة والمنتخبين.
وفي نفس السياق أشار إلى حصة أخرى تندرج ضمن الخماسي السابق سيتم تسلمها مع نهاية السنة، وأكد والي الولاية بأن أهم مرحلة في عملية التنمية تتمثل في ما بعد الإنجاز سواء تعلق الأمر بالمشاريع السكنية أو مختلف المرافق العمومية في مختلف القطاعات، حيث شدد على ضرورة الحرص على حسن تسيير المنشات الجديدة وبعث الروح فيها من أجل تحقيق التنمية المنشودة، وعدم الاكتفاء بمجرد تقديم أرقام عن حصيلة المنجزات يضيف السيد حسين مازوز الذي أشار إلى ما نسبته 50 بالمائة من المشاريع السكنية المبرمجة في السنة الجارية موجه لصيغة السكن الريفي. وحسب ذات المسؤول فإن الولاية تعاني من تفاقم ظاهرة تمركز السكان في مناطق دون أخرى خاصة بعاصمة الولاية رغم أن طابع المنطقة ريفي وفلاحي، الأمر الذي دفع حسبه إلى إعادة وضع مخطط توجيهي لتمركز السكان في المستقبل من خلال إعادة النظر في توزيع السكنات. وفي سياق متصل كشف المسؤول الأول بالولاية عن إمكانية منح الاستفادة من إعانات السكن الريفي لغير الفلاحين من أجل تشجيع الاستقرار في المناطق الريفية والعودة إليها خصوصا بعد استتباب الأمن بها. وعلى غرار السكن الريفي وفي إطار وضع مخطط توجيهي لتوزيع السكان كشف الوالي أيضا عن منح حصص سكنية معتبرة في صيغتي الاجتماعي الإيجاري العمومي والسكن الترقوي المدعم لأول مرة لبلديات نائية لم يسبق لها الاستفادة من هذه الصيغ السكنية مثل الزانة البيضاء، تيغانمين، لارباع، حيث أن البلدية الأخيرة استفادت من 20 سكن اجتماعي كبرنامج أوٌلي لإعادة بعث الحياة فيها خصوصا وأن المنطقة هجرها جميع سكانها الذين انتشروا في بلديات تازولت وعين التوتة وعاصمة الولاية هروبا من ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء التي عانت منها لارباع، واعتبر الوالي بأن توزيع مختلف الأنماط السكنية عبر مختلف البلديات يهدف إلى خلق تنمية متوازنة في إقليم الولاية.وما يجدر التذكير به أن ملف الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي تطرق للوضعية العامة للولاية حيث تم خلالها عرض حال مختلف القطاعات بالولاية.