أمن ولاية خنشلة

تراجعٌ قضايا الاعتداءات على القصّر

سجّلت مصالح أمن ولاية خنشلة، حسبما عُلم من خلية الإعلام والاتصال بداية شهر أفريل الجاري، تراجعا في القضايا المصنَّفة ضمن خانة جنح وجرائم الاعتداءات على القصّر.
ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل، أهمها العمليات التحسيسية والمعالجة الردعية لكل من تخوّل له نفسه الاعتداء على فئة القصّر، لا سيما أطفال مواطني الولاية، هذا إلى جانب عدم تسجيل أي قضية تخص الظاهرة الخطيرة التي تعرفها بعض مناطق وولايات الوطن، والتي هزت المجتمع الجزائري بأكمله، متمثلة في اختطاف الأطفال؛ حيث تنعدم هذه القضايا بجداول إحصائيات أمن ولاية خنشلة، التي تنشط وتغطي إقليما كبيرا من بلديات الولاية، لاسيما المناطق الحضرية وذات الكثافة السكانية العالية. وتعود هذه النتيجة إلى أهم الأسباب سالفة الذكر، إضافة إلى طابع المحافظة الذي لاتزال تحظى به الولاية؛ حيث يُعد التعدي على القصّر والأطفال من المحرمات.
وتم برسم الثلاثي الأول من السنة الجارية، تحرير ما مجموعه 12 قضية تتعلق بتهمة تحريض قاصر على الفساد، تتعلق جميعها بفتيات قاصرات تلاعب بهن بالغون وبالغات، منها 5 قضايا تم تسجيلها خلال شهر جانفي، 4 خلال شهر فيفري و3 أخرى خلال شهر مارس المنقضي، وبذا نلمس تراجع الجريمة في حق القصّر من شهر إلى آخر بفضل يقظة عناصر الأمن الوطني ورد فعلهم الردعي، وكذا الحملات التحسيسية وحيطة المواطنين، الذين أقبلوا على مراقبة أفعال أبنائهم وتتبعهم من أجل تجنيبهم الوقوع في براثن المجرمين والمعتدين؛ ما يهدد أخلاقهم وحياتهم بصفة مباشرة.