آيت عيسى ميمون (تيزي وزو)

مشاريع عديدة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن

استفادت بلدية آيت عيسى ميمون، الواقعة على بعد حوالي 20 كلم شمال تيزي وزو، من جملة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن، حيث ستسمح عملية تجسيدها بتلبية احتياجاته في مختلف القطاعات.
وحسب مصدر مقرب من البلدية، فإن آيت عيسى ميمون قد حظيت بعدة مشاريع في إطار البرنامج البلدي للتنمية التي سيتم إنجازها بقراها، التي طالما ألح سكانها على تدعيمهم بعدة مرافق ومنشآت، إلى جانب إنجاز شبكات الصرف وغيرها من المشاريع الطموحة التي يُنتظر تجسيدها في الأفق.
ولقد حظيت قرية أقاوج بحصتها من البرنامج، حيث تَقرر تدعيمها بمشروع إنجاز دار للشباب، المشروع الذي رُصد له مبلغ قدره 170 مليون سنتيم، والذي سجل تقدما في الأشغال قُدرت بنحو 20 بالمائة، حيث ينتظر شباب القرية استلام المشروع بفارغ الصبر ليتمكنوا من ممارسة مختلف مواهبهم به وقضاء وقتهم في مكان يسمح لهم بترقية نشاطاتهم.
كما سجلت البلدية، ضمن هذه المشاريع، إنجاز وتجديد شبكة الصرف الصحي، حيث يُنتظر أن تستفيد كل من قرى ثوزوث، أجميعة، ثيزي تقما، بوسوار إيغيل بوشن، آيت عيسى ميمون، إيمقشران والقلعة، من عملية ترميم وإعادة تهيئة شبكة صرف المياه القذرة التي طالها القدم وتسربات حوّلت مسالك القرى إلى جداول، كما يُنتظر أن تستفيد قرية ثغزوث تالة قحيا من عملية تجديد شبكة صرف المياه المستعملة، إضافة إلى إنجاز جدار دعم بقرية أڤني أعمور التي تواجه مشكل انزلاق التربة.
وتبقى هذه المشاريع قليلة نظرا للنقائص المسجَّلة بالبلدية وقراها، والتي يسعى المسؤولون للاستجابة لبعضها؛ نظر للميزانية القليلة التي لا تكفي لإنجاز جل المشاريع التي يطالب بها السكان، غير أن البلدية تسعى لإعطاء الأولوية لبعض المشاريع دون أخرى تُعتبر ذات أهمية وغير قابلة للتأجيل.

199 مشروعا قطاعيا قيد الانتهاء بالولاية
كشف والي تيزي وز مؤخرا عن إحصاء الولاية 199 عملية أو مشروعا تنمويا مسجلا قيد الانتهاء، مشيرا إلى أن هذه العمليات التي تعود إلى عام 2009، مسجلة في إطار البرنامج القطاعي للتنمية، والتي تمس عدة قطاعات.
وذكر الوالي، خلال جلسة عمل عقدها بحضور الأمين العام للولاية وأعضاء المجلس التنفيذي والمخصَّصة لدراسة المشاريع القطاعية للتنمية بمختلف القطاعات، أن من مجموع المشاريع التي تعود إلى سنة 2009 توجد 356 عملية مسجلة، 155 عملية منها متعلقة بمديرية السكن والتجهيزات العمومية و46 عملية تابعة لقطاع البناء والعمران، في حين بقية العمليات تتوزع على القطاعات الأخرى.
هذا، وقبل أن يشرع مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في قراءة تقرير حول واقع المشاريع القطاعية للتنمية التي تعود إلى 2009، دعا الوالي السلطات المحلية إلى استلام جل المشاريع بشكل نهائي، لاسيما المشاريع المستلَمة بشكل مؤقت مع إنهاء جل العمليات في وقتها.