بغرض تدعيم قاعدة البيانات للمرصد الاجتماعي والاقتصادي والإحصاء

إطلاق تحقيق اقتصادي حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، عن التحضير لإعداد تحقيق اقتصادي واجتماعي خلال الأسابيع القادمة، للوقوف على الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين بكل فئاتهم، وهو ما يدخل في إطار إطلاق المرصد الاجتماعي والاقتصادي والإحصاء الوطني، المعدّ بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو”، بالمقابل تنوى الوزارة اللجوء إلى المعهد الوطني للخرائط، بغرض إعداد مخططات لتهيئة مرافق الصيد عبر أربع ولايات نموذجية، بهدف عصرنة نظام التسيير، وهو ما يدخل في إطار تطبيق ورقة الطريق الخاصة بتنمية مجال الصيد البحري من خلال إشراك كل الفاعلين لتوفير منتوج صحي بأسعار معقولة.
ويأتي انطلاق عمل المرصد الاجتماعي والاقتصادي والإحصاء الوطني، بعد مرافقة تقنية من طرف منظمة ”الفاو” منذ شهر جوان 2011، تاريخ التوقيع على اتفاقية تعاون لتكوين إطارات من وزارة الصيد البحري، مع تجهيز مديريات الصيد بكل من الجزائر العاصمة، عين تموشنت وجيجل بأنظمة معلوماتية تسمح لها بجمع كل البيانات وتبادل المعلومات فيما بينها بطريقة سهلة ومؤمنة، وذلك في عمل نموذجي قبل تعميم التقنية على باقي الولايات الساحلية ال 14، وحسب تصريح ممثل منظمة ”الفاو” بالجزائر، السيد نبيل عساف، فقد سمحت آخر دورة تدريبية أطّرها خبراء جزائريون وأجانب من تكوين 250 إطارا في مجال أخذ العينات، تحديد أصناف السمك، التحكم في المعايير الاقتصادية والاجتماعية مع التعرف على مختلف وسائل الصيد البحري، وبهذا تكون المنظمة قد انتهت من المشروع الذي دام سنتين، وسيتم خلال الأشهر القادمة إطلاق مشروع مرافقة بخصوص تطوير تربية المائيات بالجنوب، بعد اختيار ثلاثة مزارعين لإدماج تقنية تربية المائيات في النشاط الفلاحي. ولذات الغرض، أشار السيد عساف، أنه سيتم تكوين الفلاحين لاستعمال فضلات المنتوج الفلاحي في تغذية السمك، وبالمقابل سيتم الاستفادة من مياه الأحواض التي يتم فيها استزراع السمك للرفع من خصوبة التربية.
من جهته، أكد وزير القطاع، أنّ التكوين الذي تلقته إطارات الوزارة، يسمح مستقبلا بإعداد تحقيقات دقيقة حسب كل نوع سمكي. مشيرا إلى أن الوزارة تنوي التركيز على الأسماك واسعة الاستهلاك على غرار ”السردين” لتحديد كيفية تكاثره والمناطق التي يمكن استغلالها في الصيد مستقبلا، خاصة وأن المخزون الحالي للسمك ليس في مستوى الاستهلاك. وعن نشاط المرصد، أشار السيد فروخي، إلى أنه أداة تنفيذية تسمح بتتبع كل المعطيات المتعلقة بالإنتاج خاصة بعد تعميم الخدمة سنة 2014 على باقي الولايات الساحلية، وحتى يكون عمل المرصد أكثر فاعلية سيتم خلال الأسابيع المقبلة، إطلاق تحقيق وطني من شأنه تسليط الضوء على ظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين بكل فئاتهم، مع الشروع في إعداد مخططات لتهيئة مرافق الصيد عبر أربعة ولايات بالتنسيق مع المعهد الوطني للخرائط، وهو ما يسمح بتحسين عملية تسيير هذه المرافق وذلك كمرحلة نموذجية قبل تعميم العمل على باقي الولايات الساحلية بهدف تحديد مجالات توسيع الموانئ وتهيئتها بما يخدم تطوير نشاط الصيد البحري.
وبخصوص قاعدة البيانات التي سيتم إنشاؤها عبر المرصد، يقول وزير القطاع إنها ستكون فعّالة خاصة وأنها أعدت بالتنسيق مع خبراء أجانب في المجال، مشترطا على إطاراته ضرورة إشراك الصيادين في التقييم الاقتصادي
والاجتماعي لنشاط الصيد البحري، وعدم حصره في التقنيين حتى تكون البيانات دقيقة وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي.
وردا على أسعار السمك وتاريخ فتح مسامك عصرية، أشار الوزير، أن الأمر يتطلب إعادة النظر في جميع حلقات الإنتاج والتسويق، مشيرا إلى إعداد تحقيق وطني حول واقع سوق السمك ونشاط التجار والوسطاء عبر كامل التراب الوطني، على أن يتم عرض نتائج التحقيق خلال ملتقى سينظم قبل نهاية الشهر الجاري.