دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي يوم الثلاثاء بتيزي وزو الراغبين في الاستثمار بقطاع تربية المائيات ضمن برنامج وطني يرمي إلى ترقية هذا الفرع "لاختيار مشاريع يمكنهم التحكم فيها تكون بحجم قدراتهم". وأوضح الوزير أثناء ندوة صحفية نشطها في أعقاب زيارة العمل التي قام بها للولاية أن "الاستفادة من اعتمادات ضخمة للدولة لا تمثل حلا ناجعا للمشاكل التي تواجه بعض مستثمري مشاريع طموحة كونها تفوق القدرات والوسائل المتوفرة لديهم". وفي هذا الصدد دعا السيد فروخي المستثمرين إلى" نضج الدراسات الخاصة بمشاريعهم" معتبرا أن دعم الدولة من أجل تطوير النشاطات المتعلقة بتربية المائيات في إطار تنويع الإنتاج الوطني من السمك "سيكون أكثر مردودية إذا ما تم في شكل مرافقة تقنية و تكوين الموارد البشرية عوض منح اعتمادات مالية لا تشكل بالضرورة حلا مناسبا للمشاكل المطروحة". وقد تأكدت هذه الملاحظة في الميدان لدى تنقل الوفد الوزاري إلى أزفون لزيارة مزرعة مختصة في مجال تربية المائيات و إنتاج سمك القاروس و المرجان حيث لم يتعد إنتاجها من هذه الأنواع في الأقفاص العائمة في البحر 600 طن في ظرف أربع سنوات من النشاط منذ شروعها في الإنتاج سنة 2009 بينما تجاوزت تكاليف تجهيزها 703 مليون دج ساهمت الدولة فيها بنسبة 50 بالمائة. وقد سطرت هذه المستثمرة أهدافا لإنتاج 10 ملايين بلعوط من أنواع السمك المذكورة إلا أن المشرف على تسيير هذه المزرعة أكد في حديث مع الوزير أنه " يستحسن استيراد هذه البلاعيط بدلا من إنتاجها محليا نظرا للارتفاع الباهظ لتكاليف أغذية السمك". وأفاد الوزير من جهة أخرى أنه تم على المستوى الوطني تحديد 250 موقعا قابلا لاستقبال مشاريع لتربية المائيات والصيد القاري علما أن البلاد تضم أربعة مشاريع نموذجية يجري استغلالها في ولايات كل من تيزي وزو و بومرداس وعين تيموشنت و ورقلة. وبميناء الصيد البحري والترفيه لأزفون تحدث السيد فروخي مع مجموعة من البحارة الصيادين وأصحاب السفن بشأن انشغالاتهم المتعلقة أساسا بضيق حوض رسو 5 سفن لصيد السمك و15 لاصطياد السردين و30 قاربا صغيرا في حين أن أسطول الصيد بهذا الميناء يتكون من 13 سفينة لصيد السمك و32 خاصة بالسردين و82 قاربا صغيرا. وذكر الوزير أن حل هذا المشكل يتمثل في وضع مخطط لرسو السفن و القوارب بغرض تحديد المرقمة بهذا الميناء و تلك العابرة للمنطقة. كما اقترح استعمال أرصفة عائمة لفك الضغط عن الحوض. و تفقد الوزير في عين المكان مسمكة موجهة لتنظيم عملية بيع السمك التي لا تزال تتم في الهواء الطلق على أرصفة الميناء. وتبقى هذه المنشأة الجاهزة تنتظر قبل الانطلاق في استغلالها"إصدار السلطات المؤهلة لقرار يمنع بيع السمك داخل الميناء و إلزام أصحاب السفن ومربي السمك لتفريغ منتوجهم بالمسمكة" كما أكده لوأج مدير هذه المنشأة السيد عمر مداحي.
