روسيا تحذر من كل استغلال كاذب

هل يكون السلاح الكيماوي ذريعة غربية لإسقاط النظام السوري؟

بدأت فرضية استعمال الجيش السوري للسلاح الكيماوي ضد متمردي الجيش السوري الحر تأخذ منحى، قد يجعل منها قضية دولية تتخذها الدول الغربية ذريعة لتشديد مواقفها تجاه النظام السوري، في حال تأكدت مثل هذه الاحتمالات الخطيرة. ولأجل ذلك، ينتظر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم غد بمقر الهيئة الأممية برئيس فريق التحقيق الأممي آك سلستروم، في محاولة منهما للتأكد من مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.
وشكل خبر استعمال الجيش السوري لمثل هذه الأسلحة المحرمة دوليا، محل اهتمام ومتابعة في مختلف العواصم الغربية التي تريد أن تجعل من القضية نقطة تحول في كيفية تعاطيها مع الملف السوري، قد تفضي إلى تدخل عسكري في هذا البلد.
ولا تستبعد أن تجعل دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من ورقة السلاح الكيماوي ورقة ضغط ضد روسيا الحليف الاستراتيجي للنظام السوري، على اعتبار أن مسألة كهذه لا يمكن السكوت عنها لا من قبل الدول الغربية ولا من طرف روسيا نفسها، كون استخدام هذه الأسلحة يعد من منطوق القوانين الدولية جريمة ضد الإنسانية.
ولا يستبعد نتيجة لذلك، أن تتحول القضية إلى صراع خفي بين موسكو وواشنطن ضمن معركة دبلوماسية تدافع كل واحدة منها عن مقارباتها وسبل الدفاع عن مواقفها في هذه القضية الشائكة.
ولأجل ذلك، فإنه لا يمكن أن نخرج تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن دائرة هذه الحرب التي مازالت في مرحلتها الجنينية، عندما أكد أنه في حال تأكد استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيماوية، فإن ذلك من شأنه "أن يغير قواعد اللعبة".
والتلميح واضح، أن الدول الغربية يمكن أن تفكر هذه المرة وبشكل أكثر جدية في عملية عسكرية ضد النظام السوري، بذريعة أنه أعطى المبررات والغطاء القانوني الذي يتيح التدخل ضد عسكريا.
ولم يكن الرئيس الأمريكي يتحدث من عدم، وخاصة إذا علمنا أن الولايات المتحدة رفضت إلى حد الآن حتى فكرة تسليح الجيش السوري الحر، بقناعة أن تلك الأسلحة قد تقع بين أيدي مقاتلي "جبهة النصرة" المحسوبة على تنظيم القاعدة، والتي اعترف الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا بأنها هي التي تقاتل نظامه وليس الجيش السوري الحر.
وفي حال غيرت الإدارة الأمريكية من موقفها باتجاه تصعيد الموقف تجاه دمشق، فإن ذلك يعني أن الأمر جدي، وأن السلطات السورية ستكون أمام موقف جديد قد يضعها أمام تحد عسكري وقد يجعل من سوريا "ليبيا جديدة" في منطقة الشرق الأوسط.
وتكون روسيا قد استشعرت خطورة مثل هذه الفرضية وسارعت إلى التشكيك في كل ما قيل واعتبرت الحديث عن استعمال أسلحة كيماوية ضد المعارضة المسلحة، ما هو إلا مجرد قضية مفبركة لا يجب أن تكون ذريعة للقيام بتدخل عسكري في سوريا.
وهو ما جعل موسكو تشكك في احتمال لجوء الجيش النظامي السوري أن يقترف حماقة من هذا النوع، وهو يدرك أنه تحت مراقبة واعين كل العالم وأجهزته المخابراتية التي كانت تترصد مثل هذه الفرصة الذريعة من أجل إيجاد مبررات القيام بتدخل عسكري ضده.
وهو ما جعل ميخائيل بودغانوف المبعوث الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط، يؤكد أنه في حال تم التأكد من أدلة في هذا الاتجاه، "فإنه يتعين إظهارها لكل العالم وعدم إخفائها"، وهو يريد من وراء ذلك أن يحذر الولايات المتحدة وحلفائها من محاولة تكرار "كذبة" الأسلحة النووية العراقية، والتي شكلت ذريعة للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين ليتأكد زيفها عشر سنوات بعد ذلك.
بل أن موسكو شككت في فرضية لجوء دمشق إلى استخدام السلاح الكيماوي حتى مع الأمم المتحدة، وأكدت أن مطالبة الهيئة الأممية بتشكيل آلية دائمة للمراقبة في داخل الأراضي السورية يحمل خلفيات سياسية لخدمة الدول الغربية التي يهمها الإطاحة بنظام الرئيس الأسد.
والحقيقة، أن ذريعة التدخل سبق لمصادر إعلامية واستخباراتية غربية أن أثارتها شهر مارس الماضي، بعد أن أكدت أن الجيش السوري قصف مواقع لمقاتلين متمردين بقذائف تحمل حشوات كيماوية ولكن الحملة ما لبثت أن توقفت قبل أن تُعاد إثارتها مرة أخرى هذه الأيام بتحريك من جهاز المخابرات الإسرائيلي، الذي أكد في تقرير أنه لا يستبعد أن يكون الجيش النظامي السوري قد استعمل هذه الأسلحة المحظورة.