قضية إختطاف الأطفال وتهريبهم للخارج في 27 ماي المقبل

13 متهما يمثلون أمام محكمة جنايات العاصمة
ستنظر محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، في 27 ماي المقبل، في قضية 13 متهما متورطا في "اختطاف" عدد "غير محدد" من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا، لاسيما نحو فرنسا، حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة، حسبما علم لدى مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر أن مصالح الأمن توصلت في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة "الخطيرة" المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم نحوالخارج "بفضل توكيلات مزيفة". وكانت الشبكة المتكونة أساسا من جزائريين وفرنسيين تنشط منذ التسعينات في الجزائر، ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد العدد المحدد للأطفال المختطفين. وتمت مباشرة هذا التحقيق إثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية اجهاض بعيادة واقعة بعين طاية ملك للطبيب "ح.خ" المتهم الرئيسي في هذا الملف الاجرامي. وكشفت التحقيقات أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص ويصدرها إلى الخارج. وقد تورط كذلك في هذه القضية موثقين، حيث كانا مكلفين بتحرير "وثائق التنازل" الموقعة من قبل الأمهات العازبات. وإثر تحقيق معمق، توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجئ للأطفال بالأبيار واكتشفوا "12 شهادة تبني" محررة خلال الفترة ما بين 2005 و2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني والذين أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي. وبتواطؤ أطباء مزيفين، تمكنت رعية فرنسية من ترحيل طفلين من أب وأم مجهولين نحوفرنسا مدعيا أنهما ولداها، حسب بطاقية الانزال. وكان الطبيب يتكفل بالأمهات العازبات أثناء فترة حملهن إلى حين الولادة، وبعدها كان يسجل الأطفال الحديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني اعتمادا على شهادات تبني (كفالة) محررة من قبل موثق. وكان الأطفال الحديثي الولادة يوضعون بعد ذلك لدى مربية كانت تتكفل أيضا بالنساء الحوامل على وشك الولادة. الأمهات العازبات المتورطات في هذه القضية أكدن أنهن كن ضحايا تهديدات وأجبرن على التخلي عن أبنائهم بعد ولادتهن اعتمادا على كفالة مزيفة محررة من قبل موثق من أجل بيعهم لعائلات مقيمة بفرنسا.