استوقف نائب فرنسي سفير المغرب بباريس حول وضعية المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بسجون المملكة و كذا حول التدخلات " القمعية" للشرطة بجامعات هذا البلد. و في رسالة نشرت مؤخرا ندد النائب الشيوعي جان-جاك كاندليي بالظروف السائدة داخل السجون حيث طلب من السلطات المغربية اطلاق سراح المعتقلين مؤكدا دعمه للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بالسجون المغربية. كما أضاف يقول أن " حياة هؤلاء في خطر" و أن المناضلين من أجل احداث تغيير جذري في المغرب يتعرضون للسجن". و حسب قوله دائما فان هؤلاء المعتقلين الذين دخلوا في اضراب عن الطعام منذ مارس الماضي بالنسبة للبعض منهم يتعرضون " للتعذيب و سوء المعاملة حيث يزج بهم مع سجناء القانون العام بعضهم مضربون بأمراض عقلية داخل زنزانات ضيقة لا تتوفر لا على النظافة و لا التهوئة". من جهة أخرى اشار النائب الفرنسي مستندا إلى شهادات الاقارب و اللجنة المغربية بفرنسا إلى أن معتقلين تم نقلهما إلى مستشفى تازة في " حالة حرجة" حيث " فقدوا 20 كلغ من وزنهم". و أضاف المتحدث أن " سجناء سياسيين آخرين بطنجة قرروا الدخول في اضراب عن الطعام ابتداء من الفاتح ماي للتنديد بسبب سجنهم و ظروف الحياة و لمساندة المضربين عن الطعام بسجون تازة و فاس و مكناس". و من جهتها أعربت جمعيات مغربية مدافعة عن حقوق الانسان بأوربا و أعضاء من هيئة الحقيقة في أفريل الماضي عن " انشغالها" بخصوص الوضع داخل السجون و المعاملة المخصصة للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام بالمملكة. و في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة عبد الاله بن كيران حذرت الجمعيات من أن وضعية هؤلاء الطلبة المضربين بسجون تازة و فاس و مكناس و المنتمين للاتحاد الوطني لطلبة المغرب " مقلقة بعد شنهم اضرابا عن الطعام يوم 3 مارس بالنسبة للبعض يومي 11 و 26 مارس بالنسبة للبعض الأخر".
و من جهتها ذكرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب السلطات المغربية بالتزاماتها في مجال احترام حقوق الانسان و أنه " يتعين عليها التكيف" مع التوصيات المتضمنة في تقرير خوان أ منديز المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب بعد الزيارة التي قام بها إلى المملكة في سبتمبر 2012 . و في تقرير رسمي نشر في أكتوبر الماضي اشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى أن المعتقلين يتعرضون إلى " معاملات وحشية و غير انسانية و متدهورة" في أغلب سجون المملكة.
