منظمة حقوقية تدين الاعتداءات على متظاهرين

المغرب

أدانت أول أمس، أكبر منظمة حقوقية مغربية في بيان لها، القمع المسلط ضد المتظاهرين الذين خرجوا يوم الخميس في عدد من مناطق المملكة مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ودعت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب إلى الخروج في احتجاجات مساء الأحد المنصرم، للمطالبة بإطلاق سراح معتقليها وكافة المعتقلين السياسيين، لكن قبل تجمع ناشطيها مع أعضاء من الجمعية الحقوقية "تدخلت الشرطة بعنف لتفريق المحتجين". وأكدت الجمعية أن قوات الأمن "عنفت المتظاهرين بدون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا لفض المظاهرات مستعملة مختلف أشكال السب والشتم والضرب بالهراوات والرفس والركل في أماكن حساسة من الجسم". وقالت الجمعية في البيان الذي أصدرته أنها تعرب عن "إدانتها الشديدة للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وكل أنواع القمع "المسلط"، وأضاف البيان أن هذا "الانتهاك" يفضح الشعارات الزائفة للدولة المغربية حول احترام التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان." وطالبت الجمعية القضاء بتحمل كافة مسؤولياته في حماية الحقوق والحريات وفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة الممارسة من طرف القوات العمومية في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأحصت الجمعية في بيانها أكثر من 20 مصابا بسبب التدخل الأمني، كما تحدث بيانها عن خلط الشرطة في تدخلها بين المحتجين والمارة ومرتادي المقاهي والمواطنين. من جانبها نددت حركة 20 فبراير بسياسة "القمع الشرس الذي تعرض له مناضلون ومناضلات في الرباط"، وطالبت في بيان لها بمحاكمة كل المتورطين في قمع المتظاهرين السلميين. ويخوض عدد من "المعتقلين السياسيين" الذين تختلف انتماءاتهم، إضرابات عن الطعام في عدد من سجون المغرب فاق بعضها 70 يوما، وتتحدث تقارير حقوقية عن "تدهور صحتهم بشكل كبير ومنهم من اقترب من الموت". ويأتي التدخل الأمني تجاه احتجاجات أول أمس، رغم صغرها، بعد ثلاثة أيام على صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في المغرب، وتحدثت منظمة العفو الدولية عن "استمرار استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين واستمرار القيود على حرية التعبير".