لندن تؤكد الاستمرار في دعم جهود احترام حقوق الإنسان

الاتحاد الإفريقي يدعو إلى إنهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية

أكدت دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، بأن موقف الهيئة الإفريقية ثابت من القضية الصحراوية، والداعي إلى "إنهاء احتلال المغرب لأراضي الصحراء الغربية ووقف اضطهاد شعبها". وأكدت المسؤولة الإفريقية، أن "الحل الدائم يكمن في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، كما هو وارد في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الإنسان والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".
وبينما أعربت زوما عن أملها في أن "يجد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حلا لهذه المسألة في أقرب الآجال"، قالت "لقد قبلنا بالجمهورية العربية الصحراوية كعضو كامل في الاتحاد الإفريقي منذ فترة، ودعونا من أجل التنظيم الفوري لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لكي نتمكن بحزم من معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع".
وأضافت، "لقد صدمنا عندما لاحظنا تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقدم إلينا خلال انعقاد الدورة ال71 لاتحادنا، وطلبنا من المغرب الكف عن اضطهاد الشعب الصحراوي".
بمقابل ذلك، أكد ألستير بيرت الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن بلاده ستستمر في التأكيد على ضرورة الاحترام "التام" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية على مستوى مجلس الأمن الدولي.
وجاء تصريح بيرت، ردا على سؤال للنائب كاثي جامسون من حزب العمال ونائب رئيس المجموعة المشتركة حول الصحراء الغربية، حول استحداث جهاز مراقبة دولية مستقل لحقوق الإنسان، الذي ستتمثل مهمته أساسا في تقديم تقارير دورية لمجلس الأمن الدولي حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وذكر الوزير البريطاني، أن "اللائحة 2099 لمجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، تركز على احترام حقوق الإنسان من خلال تشجيع المغرب وجبهة البوليزاريو على مواصلة جهودهما الرامية إلى تعزيز ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وأثارت مسألة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ردود فعل عديدة في بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة لدى المنظمات غير الحكومية التي أدانت القمع الوحشي للمظاهرات السلمية للشعب الصحراوي من قبل قوات الأمن المغربية. وبالتزامن مع ذلك، أدانت المنظمة غير الحكومية الدولية "مراسلون بلا حدود" "العراقيل" التي تعيق حرية الصحافة بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، جراء استمرار الحصار الإعلامي المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال المغربي على الإقليم المحتل.
وذكرت المنظمة بحالة خوسي ماريا سانتانا، وهو صحفي إسباني بإذاعة "كادينا سار"بلاس بالماس ومراسل يومية "أل باماس" بجزر الكناري، الذي منع في 21 ماي الماضي من دخول المناطق المحتلة لغرض التحقيق حول الوضع الإنساني والحقوقي.
واعتبرت منظمة مراسلون بلاد حدود، أن هذا الرفض "يدل على تشنج الرباط بشأن المسألة الصحراوية"، "وطرده يطرح مسألة الصعوبات التي يواجهها الصحفيون للدخول إلى الصحراء الغربية، كما يندرج ضمن سياسة عرقلة حرية المعلومة التي تفرضها السلطات المغربية بهذا الإقليم".
ونقلت المنظمة " شهادة الصحفي الاسباني الذي قال إنه وعند وصوله إلى مطار العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة في حدود الساعة 17 أجبر على الإجابة على عدة أسئلة طرحها عليه دركي، كما اضطر إلى الركوب نحو لاس بالماس في نفس اليوم دون حتى مغادرة المطار.
وذكرت المنظمة أنها تعد المرة الثالثة التي يمنع فيها هذا الصحفي دخول الصحراء الغربية في ظرف سنتين.
وأشارت، إلى أن سلطات الاحتلال المغربية "تمنع بشكل كبير القدوم إلى هذه المنطقة لشهود مزعجين مثل المراقبين الدوليين وأعضاء منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والصحفيين".
وفي إعلان صدر على موقعها، طلبت المنظمة من الحكومة المغربية "ضمان دخول مهنيي الإعلام والمراقبين الأجانب إلى الأراضي الصحراوية"، مؤكدة أنه ينبغي السماح لهؤلاء أن يعملوا بكل حرية دون عائق ولا مراقبة عبر كامل الإقليم.
وكانت السلطات المغربية قد طردت في السادس مارس الماضي أربعة نواب أوروبيين وخمسة مساعدين برلمانيين من الإقليم، بينما كان من المفروض أن يقوموا بمهمة مراقبة لصالح البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان بالمنطقة.