عهد 54 يناقش عدة مواضيع تخصّ الحزب :

الفصل في الترشح لرئاسيات 2014 سيكون مع الدخول الاجتماعي القادم

أعلن رئيس حزب "عهد54" أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تشكيلته السياسية ستفصل في موضوع الترشح من عدمه في الانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة 2014، مؤكدا أنّ المجلس الوطني للحزب، سيفصل في عدة مواضيع ومسائل سياسية مختلفة مع الدخول الاجتماعي المقبل تخصّ بالأساس مسألة الترشح وقضايا مصيرية أخرى.
وصرّح السيد رباعين في ندوة صحفية نشطها بالمقر المركزي للحزب (شارع العربي بن مهيدي بقلب العاصمة)، أن المجلس الوطني ل«عهد54" سيفصل في مختلف القضايا السياسية، علاوة عن مسألة الترشح لرئاسيات 2014 تزامنا مع الدخول الاجتماعي القادم، مذكّرا بأن هذا المجلس هو المخوّل حسب القانون الداخلي للحزب للفصل في مثل هذه القضايا الحسّاسة.
وقال رباعين في هذا الإطار:« إنه من بين المسائل التي سيفصل فيها المجلس الوطني، إعادة الهيكلة السياسية ومناقشة الانشغالات الاجتماعية، وتسليط الضوء أكثر على موضوع الدخول المدرسي وتنظيم النشاط التجاري..".
كما ذكّر بأن مسألة الفصل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليست أولوية بالنسبة للحزب، مقارنة بمستجدات التحديات الوطنية والدولية الراهنة، خاصة الأوضاع السياسية على مستوى حدود الوطن، مشددا في نفس الوقت، على ضرورة إسراع السلطة في إحداث التغيير السياسي المنشود تماشيا مع تطلعات الشعب، بما يضمن الانتقال إلى تكريس فعلي للديمقراطية الحقة وضمان التداول السلمي على السلطة.
وقال المتحدث في هذا الشأن، "إن واقع المشهد السياسي العام اليوم أضحى يتطلب أكثر من أي وقت مضى التعجيل في تغيير الأوضاع، تكريسا لتغيير يراعي ما يأمله كافة أفراد المجتمع.
ومن جهة أخرى، اقترح مسؤول حزب عهد54 التعجيل بفتح نقاش وطني شامل تشارك فيه جميع أطراف المجتمع، لبحث ومناقشة التحديات الخارجية المهددة للبلاد، ورسم خطة مواجهة فعّالة لوأد كافة المخططات الرامية للمساس بالوحدة الوطنية.
وفي الشق الاجتماعي، أكد مسؤول الحزب على وجوب الإنصات لانشغالات الشباب البطال وحاملي الشهادات، والاجتهاد أكثر في توفير مناصب الشغل والتكوين الملائم لهم، علاوة عن إرساء أرضية حوار جادة مع مختلف الأطراف النقابية حماية لمكاسب العمال.
ودعا في الأخير، إلى تجنيد كافة المعنيين للقضاء على ظواهر الرشوة والمحسوبية والفساد لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للإرادات والمؤسسات، مقترحا تسليط أقصى العقوبات على المتورطين في مثل هذه الظواهر السلبية التي شوّهت المشهد السياسي العام.