برنامج السكن الترقوي العمومي

إقبال كبير للمواطنين خلال انطلاق عملية الاكتتاب

عرفت عملية سحب الاستمارات من أجل الاستفادة من مسكن ترقوي عمومي، التي انطلقت أمس الاثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين الذين حضروا إلى مكاتب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للاكتتاب في هذه الصيغة الجديدة، حسبما تمت ملاحظته في عين المكان.
فقد عرفت المكاتب التي فتحت أبوابها بالجزائر العاصمة من أجل توزيع تلك الاستمارات على مستوى مديريات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تهافت مئات المواطنين من طالبي السكن جاؤوا منذ الساعات الأولى من الصباح ومن شتى أرجاء الوطن لسحب الوثائق الضرورية.
وفي هذا الصدد، أكد مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، مكلف بتجسيد هذه الصيغة الجديدة للحصول على السكن، أن العملية تجري في "أحسن" الظروف على مستوى مختلف الشبابيك التي تم فتحها لهذا الغرض.
وأضاف، أن هذه الأخيرة تقع في كل من ملحقة المديرية العامة بسعيد حمدين والمديرية الجهوية بأولاد فايت والمديرية التجارية بباب الزوار.
أما المكاتب التي عرفت إقبالا كبيرا فهي أولاد فايت وباب الزوار، في حين أن العملية على مستوى المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية فتجري في جو من الهدوء.
وصرح السيد قلاتي ل(واج) خلال تواجده بالشبابيك للإشراف على العملية، أننا "اتخذنا إجراءات صارمة من أجل السير الحسن لعملية الاكتتاب بشكل منظم وفعّال".
وتابع يقول إن الوثائق المقدمة من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (استمارة الطلب والتصريح الشرفي) يجب أن تسلم على مستوى الشبابيك من قبل الشخص المعني، أما الأعوان المكلفين بهذه العملية، فيسجلون اسم طالب السكن على استمارته وكذلك رقم هذا الأخير على سجلاتهم، من أجل ضمان عدم استعماله لأغراض تجارية وضمان شفافية العملية.
وبعد سحب الاستمارات، يمكن لطالبي السكن إيداع الملفات ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وستستمر عملية الاكتتاب في برنامج السكن الترقوي العمومي في المستقبل دون تاريخ محدد لايداع الملفات -حسب السيد قلاتي- مضيفا أن الملفات المودعة ستعرض بعد ذلك على اللجنة الوطنية لدراسة الملفات.
كما أكد، أن "برنامج السكن الترقوي العمومي غير محدد بحصة معينة، وذلك يعدّ من أهم ميزات هذ الصيغة التجارية التي ستتواصل مادام هناك طلبات".
وأشار في ذات الصدد، إلى الأسعار وكيفيات الدفع سيتم الكشف عنها "قريبا"، مضيفا أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ستقترح أسعارا "مدروسة" في متناول طالبي السكن المقبولين في برنامج السكن الترقوي العمومي، بالنظر إلى أن الكلفة الأرضية وأشغال الطرق والشبكات المختلفة) ستتكفل بها الدولة.
أما إقبال الإطارات المتوسطة، فقد كان جليا خلال اليوم الأول من هذه العملية التي تشمل جميع التراب الوطني.
واعزى مدير المؤسسة الإقبال الكبير على هذه العملية من قبل الرجال والنساء من مختلف الأعمار، إلى تحسن المستوى المعيشي للجزائريين، فضلا عن شروط الاستفادة من البرنامج التي تفرض جمع راتبي الزوجين.
وقد أكد عديد طالبي السكن الذين اتصلت بهم (واج) أمام شبابيك المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أنه بفضل جمع راتبي الزوجين استطاعوا تلبية شروط القبول التي تفرض الحصول على دخل شهري يبلغ 108.000 دج على الأقل.
إلا أنّ المعنيين بهذه الصيغة، قد أوضحوا عدم إحاطتهم بجميع تفاصيل هذا البرنامج، مطالبين بمزيد من المعلومات حول السكنات المقترحة.
وفي هذا الصدد، أبرز أحد المكتتبين على مستوى شباك سعيد حمدين، أن "هذه الصيغة الجديدة ليست واضحة، ويرى أنه من غير المنطقي أن يطلب منا الاكتتاب في برنامج سكن ترقوي، دون إعطاء الأسعار ولا حتى طريقة الدفع أو المواقع التي سيتم اختيارها".
وتقترح المؤسسة الراعية للبرنامج، على طالبي السكن الاختيار بين عدة أنواع من السكنات، ثلاث غرف (80 م2) وأربع غرف (100 م2) وخمس غرف (120 م2) جماعية ونصف جماعية أو سكنات فردية، إلا أن المعنيين بالسكن، اعتبروا أنه بدون معرفة الأسعار فإن الاختيار سيكون "صعبا".
وخلصوا في الأخير إلى ضرورة احترام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للوعود والالتزامات التي قطعتها للمكتتبين.