دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى "تشاور دائم" بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز، بهدف تطوير هذا المورد الطاقوي النظيف الذي يشكل مرحلة انتقالية بين الطاقة التقليدية والجديدة، ويرى رئيس الجمهورية في رسالة وجهها، أمس، إلى المشاركين في المنتدى الثاني لرؤساء ورؤساء حكومات البلدان المصدرة للغاز المنعقد بموسكو وقرأها باسمه رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، "أن هيكلة السوق الغازية "تفرض علينا تشاورا دائما فيما بيننا، وبين المنتجين والمستهلكين من جهة أخرى، بهدف تطوير هذا المورد الطاقوي النظيف الذي هو الغاز الطبيعي الذي يشكل مرحلة انتقالية بين الطاقة التقليدية والجديدة". وبهذا الشأن، عبر رئيس الدولة عن قناعته بأن هذه القمة "ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول كل الانشغالات التي نتقاسمها"، مؤكدا بهذا الصدد إرادة البلدان المنتجة والمستهلكة في تثمين المصالح الأساسية لجميع المتعاملين الاقتصاديين على السواء، كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة سانحة للوصول إلى "مسعى توافقي" حول التدابير المشتركة والأجوبة الواجب تقديمها على الأسئلة المتعلقة بالأهمية المتزايدة لصناعة الغاز في تنمية الاقتصاد العالمي. وبعد أن رحب بتعزيز المنتدى بانضمام عضوين جديدين وهما الإمارات العربية المتحدة والعراق، جدد رئيس الجمهورية عرض الجزائر لاستضافة المعهد المشترك للغاز وهو اقتراح قدمته الجزائر وتمت المصادقة عليه في القمة الأولى التي عقدت في 2011 بالدوحة (قطر)، علما أن الجزائر كانت قد عرضت على المنتدى مشروعا حول إنشاء معهد سيكلف بتزويد البلدان الأعضاء بمعطيات حول الصناعة الغازية والوسائل الكفيلة بتحقيق أفضل المزايا الممكنة. وأكد الرئيس بوتفليقة أن "فكرة إنشاء معهد مشترك للغاز هي بالتأكيد فكرة تستحق التشجيع". مشيرا إلى المكانة الرائدة التي تحتلها الجزائر في صناعة الغاز الطبيعي المميع، علما أن منتدى الدول المصدرة للغاز يضم، إضافة إلى العراق والإمارات العربية وهما أحدث عضوين، كلا من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وسلطنة عمان وروسيا وترينيداد وتوباغو وفنزويلا. وأكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في كلمته "أن استقرار وانتظام واستمرار الصناعة الغازية" تعد إحدى "أولى اهتمامات" المنتدى -في ظل هذه التغيرات – مذكرا بأهمية الدور والمسؤولية التي قامت بها الدول المنتجة للغاز في تموين السوق الدولية بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى "أن استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند إلى عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار"، وذكر رئيس الجمهورية بأن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي هي "مبالغ كبيرة". كما أوضح "أن هيكلة السوق المبنية على أسس العقود طويلة الأجل هي التي دفعت بل وعززت التطور المذهل لاستهلاك الغاز خاصة في أوروبا وآسيا مع التقاسم العادل للمخاطر بين المستوردين والمصدرين"، وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد رئيس الدولة أن الدول المصدرة للغاز "ستستمر في هذا الاتجاه وبروح من التعاون المؤدي إلى تطوير مشروعات غازية جديدة"، مستغربا في هذا الشأن نهج "الأحادية" الذي يرغب في اعتماده بعض الفاعلين خاصة أوروبا بدون تشاور مع الدول المنتجة متسائلا عما إذا كان هذا التصرف "سيخل بهذه التوازنات التي بنيت بعقلانية ويؤثر بصفة دائمة على هذه المشاريع". وعند تطرقه إلى السياق الدولي، أفاد رئيس الجمهورية انه يتسم بنفس الشكوك التي طبعت قمة الدوحة في 2011 والتي "لا تزال تثير مخاوفنا" وذلك لان تطور النمو الاقتصادي على المستوى العالمي لا يزال هشا وموزعا بشكل غير متساو، مما يجعل "استمرار تأثير الطلب على الغاز قائما في العديد من البلدان الصناعية وخاصة أوروبا"، وتتسم هذه الشكوك أيضا ب«غياب الانتعاش الاقتصادي المستدام في العديد من الدول الصناعية التي تعرضت لأزمة اقتصادية حادة وكذا التهديدات المحتملة على العقود طويلة الأجل". ودعا السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة مواصلة الاستراتيجيات الغازية التي ترتكز على المدى الطويل قصد تطوير مشاريع غازية جديدة، مضيفا "أن هيكلة السوق المبنية على أسس طويلة الأجل هي التي دفعت بل وعززت التطور المذهل لاستهلاك الغاز خاصة في أوروبا وآسيا مع التقاسم العادل للمخاطر بين المستوردين والمصدريين"، وبعد أن ذكر بأهمية الدور والمسؤولية التي قامت بها الدول المنتجة للغاز في تموين السوق الدولية أردف يقول "إن استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند على عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار"، مشيرا في هذا السياق إلى أن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي هي "مبالغ كبيرة". للعلم، افتتحت، أمس، بموسكو، أشغال القمة الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز والمخصصة لبحث تطورات سوق الغاز وآفاق تطوير هذه الطاقة النظيفة، ويمثل السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية في هذه القمة رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، وفي كلمة الافتتاح أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية التضامن بين دول المنتدى للدفاع عن مصالحها وتبني موقف موحد تجاه أسعار هذه الطاقة. وكان رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، قد أجرى بموسكو محادثات مع الوزير الأول العراقي، السيد نوري المالكي، دامت بضع ساعات قبل انطلاق أشغال القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، وسمح اللقاء للطرفين بتبادل وجهات النظر وتحليل الوضع الدولي لاسيما السياقين الإقليميين لكلا البلدين. وأكد المسؤولان على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وتعزيزها مستقبلا، واتفق الطرفان على وضع آليات للتشاور لتنسيق أعمالهما على المستويين الإقليمي والدولي، وقد سمح اللقاء الذي جرى بحضور وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي باستعراض العلاقات الطاقوية.
