انطلاق برنامج إنجاز 1500 وحدة سكنية بجسر قسنطينة

القضاء النهائي على البناءات الفوضوية في غضون 2014

أشرف الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، بعين مالحة ببلدية جسر قسنطينة (ولاية الجزائر العاصمة)، على انطلاق أشغال مشروع إنجاز 1500 سكن بصيغة البيع بالإيجار تابعة لمؤسسة ”عدل”، مشدّدا في السّياق على ضرورة احترام الآجال القانونية المتعلقة بالبناء والمقدرة ب24 شهرا. مجددا تذكيره بأن القضاء النهائي على البناءات الفوضوية سيكون في غضون سنة 2014.
وأوضح الوزير سلال في إطار زيارة عمل وتفقد قادته إلى جنان سفاري ببئر مراد رايس، بمعية كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحّو ولد قابلية، ووزير السكن والعمران، عبد المجيد تبّون، ووالي الجزائر العاصمة، محمد الكبير عدّو، أهمية التزام المؤسسة المكلفة بالانجاز بالآجال القانونية المتعلقة بتسليم هذه السكنات التي تتوّزع بين 750 شقة بثلاث غرف و750 أخرى بأربع غرف، مع التكفّل التام بالجوانب الجمالية ومرافق التسلية والمساحات الخضراء.
وأكد السيد سلال الذي وقف على أولى أشغال الحفر وتهيئة الأرضية القاعدية لهذا المشروع السكني الهام الذي أوكلت مسؤولية إنجازه للمؤسسة المصرية (المقاولون العرب)، على أهمية احترام المؤسسة لدفتر الشروط الخاص بهذا المشروع مع الصرامة والجدية في الانجاز، مشيرا إلى ضرورة التقيّد بالمعايير المعمارية والهندسية المتفق عليها مع المؤسسة المنجزة لتشييد مشاريع سكنية تتماشى وخصوصيات منطقة العاصمة.
وفي سياق متّصل، ذكّر رئيس الهيئة التنفيذية بأن ولاية الجزائر العاصمة ستحظى بمشاريع سكنية هامة خلال السنة المقبلة في إطار مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية، كما قال أن العديد من العائلات القاطنة بالبيوت الهشة بمنطقة العاصمة ستستفيد من عملية إعادة إسكان قبل شهر نوفمبر 2013.
وأضاف أن الحكومة ستواصل القضاء على ظاهرة البيوت القصديرية والهشة التي شوّهت المنظر الجمالي للعاصمة وضواحيها، مشيرا إلى أن القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي سيكون في سنة 2014.
ومن جهته، شدّد وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبّون، على ضرورة تكريس النزاهة والشفافية في توزيع السكنات ذات الطابع العمومي الايجاري على مستفيديها الشرعيين وعدم التلاعب بمفاتيح هذه السكنات وإعطائها لغير أصحابها، مذكرا أن هذا النوع من السكنات يبقى حقا شرعيا لكل مواطن لا يملك مسكنا أو يحوز على شقة ضيّقة.
كما دعا الجهات المسؤولة على الانجاز إلى تسريع وتيرة تقدم الأشغال مع احترام دفتر شروط التعاقد لاسيما مدة الانجاز التي تم تحديدها ب24 شهرا. وبدوره، أكد والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد الكبير عدّو، على أهمية إرفاق هذه السكنات، التي تتربّع على مساحة إجمالية تقدر ب10 هكتارات وبغلاف مالي يفوق 4.567 مليار دينار، بالمصاعد الميكانيكية لتسهيل الصعود والنزول، مع العلم أن هذه المشاريع السكنية تتكون
من 5 إلى 15 طابقا. كما كشف بالمناسبة عن إطلاق مشاريع إنجاز 30676 سكنا من أصل 58.835 مسكنا بمختلف الصيغ منذ جوان الماضي، تماشيا مع مخطط التوسّع العمراني للجزائر في أفق 2029. وذلك بنسبة 52 بالمائة من المشاريع المرتقبة.
وتتوزّع هذه المشاريع عبر عدة أقطاب (شرق وغرب وجنوب العاصمة) تتوزع على 14 حيا جديدا ب19 موقعا توسّعيا على مساحة 614 هكتارا.
وتندرج هذه المشاريع السكنية في إطار المخطط التوسعي للعاصمة، حيث يشترك فيها كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري (37644 سكنا عموميا إيجاريا) ووكالة عدل (17100 سكن بصيغة البيع بالايجار) والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (1.109 مساكن عمومية ترقوية).