رغم تحذيرات الجيش ووعيد عدلي منصور

حرب الساحات العمومية تؤجج المشهد المصري

لم تثن تحذيرات الرئيس المصري الانتقالي، عدلي منصور، بضرب كل المحتجين في الساحات العمومية، أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عن الخروج أمس إلى شوارع القاهرة مطالبين بعودته.
وهو المشهد الذي عاشه أيضا ميدان التحرير في قلب القاهرة عندما تجمهر آلاف المؤيدين لخطة الطريق التي رسمها الجيش المصري للخروج من حالة الاحتقان الحالية لتأكيد تأييدهم للجيش المصري في مسعاه الذي بدأه في الثالث جويلية الجاري بتنحية الرئيس مرسي.
ولم تمنع النداءات لتنظيم هذه المسيرات بطرق سلمية من وقوع أولى الاشتباكات بين أنصار حركة الإخوان والمعادين لها في محيط الجامع الأزهر مباشرة بعد أداء صلاة الجمعة في أول احتكاك بينهما.
وفي محاولة لتفادي أي انزلاق للوضع اتخذت قوات الأمن والجيش إجراءات احترازية تم من خلالها نشر قوات الجيش على مداخل العاصمة في نفس الوقت الذي تم فيه نشر قوات الشرطة لتأمين محيط تنظيم المظاهرات وكذا المنشآت الحيوية تخوفا من حدوث أعمال عنف.
وجاء اتخاذ هذه الإجراءات بعد أول خطاب يوجهه الرئيس الانتقالي عدلي منصور باتجاه الشعب المصري مباشرة بعد تعيين حكومته الجديدة وقال إنه لن يتوانى لحظة في الضرب بيد من حديد كل من يتسبب في أعمال عنف في البلاد في رسالة واضحة باتجاه منتسبي حركة الإخوان الذين دخل احتجاجهم أسبوعه الثالث.
وقال الرئيس المصري الانتقالي محذرا في خطابه أنه سيواصل المعركة الأمنية إلى نهايتها في إعذار أكد أن السلطات المصرية لم تعد تحتمل الوضعية التي تعيشها البلاد منذ قرابة شهر كامل عندما أكد أن مصر أمام فرصة حاسمة وتاريخية وحتى وإن كان هناك من يريد إدخالها في المجهول.
وتدفق مباشرة بعد صلاة الجمعة آلاف المصريين المؤيدين للرئيس مرسي قادمين من 17 مسجدا باتجاه الميدان المقابل لمسجد رابعة العدوية شرق العاصمة القاهرة بينما وصل الآلاف الآخرين إلى أمام جامعة القاهرة بالجيزة في مظاهرات دعا إليها “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” الذي يضم نحو 40 حركة وحزبا من التيار الإسلامي وذلك تحت شعار “كسر الانقلاب” للمطالبة بإعادة مرسي إلى منصبه.
وكانت العديد من محافظات البلاد على موعد مع مسيرات شعبية ضخمة وخاصة في محافظة العريش ومرسى مطروح في شمال مصر وبني سويف والمنية في وسط البلاد.
وأدخلت مثل هذه الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف المناطق والمحافظات مصر في حالة شلل تام أثر بشكل مباشرة على اقتصادها المنهار.
وفي ظل أجواء الشك والحذر تخضع مصر هذه الايام لمراقبة حقوقية دولية تحركت من خلالها مختلف التنظيمات الحقوقية العالمية محذرة من تبعات مواصلة السلطات المصرية قمع المتظاهرين المصريين والزج بهم في السجون والكف عن كل أشكال التعذيب التي يتعرضون لها.
وذهبت منظمة امنيستي ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، أمس، إلى المطالبة بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي بما يؤكد أنها لم تكن مقتنعة بتصريحات السلطات المصرية بأنه في مكان آمن في وقت طالبت فيه المفوضية الاممية لحقوق الانسان من القاهرة بالكف عن ملاحقة الاسلاميين والزج بهم في السجون.